بريكست تحت المجهر من جديد.. دعوات متصاعدة لإعادة رسم علاقة بريطانيا بأوروبا

أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي/م.كندا

عاد ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى صدارة النقاش السياسي داخل المملكة المتحدة بعد سنوات من تنفيذ بريكست، حيث تتزايد الأصوات المطالبة بإعادة تقييم النتائج التي ترتبت عن هذا القرار التاريخي الذي غيّر وجه السياسة البريطانية وأعاد تشكيل علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع القارة الأوروبية.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت الساحة السياسية البريطانية نقاشاً متنامياً حول جدوى الصيغة الحالية للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد والضغوط المتزايدة على قطاعات التجارة والاستثمار وسوق العمل. وقد دفعت هذه المعطيات عدداً من السياسيين والخبراء إلى الدعوة لفتح صفحة جديدة من التعاون مع بروكسيل.

ويرى مؤيدو تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا بحاجة إلى شراكة أوسع وأكثر مرونة تمكنها من مواجهة المنافسة الاقتصادية العالمية وتحسين فرص النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، معتبرين أن القطيعة التي أحدثها بريكست لم تحقق جميع الوعود التي رافقت حملة الخروج.

في المقابل، يتمسك أنصار بريكست بموقفهم الرافض لأي خطوة يمكن أن تُفسَّر على أنها عودة تدريجية إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مؤكدين أن الخروج منح بريطانيا حرية أكبر في رسم سياساتها التجارية والهجرية والتشريعية بعيداً عن القيود الأوروبية. ويعتبر هؤلاء أن أي تقارب مفرط مع بروكسيل قد يفرغ بريكست من مضمونه السياسي.

وأصبح هذا الملف واحداً من أبرز محاور الجدل بين الأحزاب البريطانية، حيث تختلف الرؤى بشأن حدود التعاون الممكن مع الاتحاد الأوروبي ومستقبل الاتفاقات الثنائية بين الطرفين. كما أن الرأي العام البريطاني بات أكثر انقساماً حول تقييم حصيلة سنوات ما بعد الخروج.

وتراقب العواصم الأوروبية هذه النقاشات باهتمام كبير، إذ ترى بعض الدول الأعضاء أن تحسين العلاقات مع لندن يصب في مصلحة الطرفين، خصوصاً في مجالات الأمن والدفاع والطاقة والتبادل التجاري. غير أن الاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد أن أي تطوير للعلاقات يجب أن يتم ضمن أطر واضحة تحترم الاتفاقات القائمة.

ويعتقد عدد من المراقبين أن الجدل الحالي لا يتعلق بالعودة الرسمية إلى الاتحاد الأوروبي بقدر ما يرتبط بالبحث عن صيغة جديدة توازن بين استقلال القرار البريطاني والحاجة إلى تعاون أوثق مع أكبر شريك اقتصادي وجغرافي للمملكة المتحدة.

وتكشف هذه التطورات أن قضية بريكست لم تُغلق نهائياً كما كان يعتقد البعض، بل ما زالت تلقي بظلالها على الحياة السياسية البريطانية، وتؤثر في النقاشات المتعلقة بالاقتصاد والسيادة والعلاقات الخارجية، ما يجعلها واحدة من أكثر الملفات حضوراً وتأثيراً في مستقبل المملكة المتحدة خلال السنوات المقبلة.