أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
قررت وزارة الداخلية التدخل بشكل حاسم لإسقاط نتائج سمسرة عمومية أثارت موجة غضب واسعة، بعدما تحولت من آلية يفترض أن تضمن تكافؤ الفرص إلى عملية وُجهت إليها اتهامات خطيرة بتكريس الاحتكار وتمكين أصحاب النفوذ من الاستحواذ على العقارات العمومية.
القرار الذي أعلنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت جاء رداً على مساءلة برلمانية سلطت الضوء على ما جرى خلال المزاد العلني الخاص بأراضي الدولة الواقعة بجماعتي مداغ ولعثامنة، حيث كشفت المعطيات المتداولة عن استحواذ أحد المشاركين النافذين على عدد من العقارات المعروضة، في مشهد اعتبره متابعون ضرباً لمبدأ المنافسة وتجاوزاً لروح القوانين المنظمة لهذه العمليات.
الملف الذي فجّر حالة من السخط وسط الساكنة والمتضررين والمستثمرين المحتملين، أعاد إلى الواجهة النقاش حول مصير الأراضي العمومية ومدى استفادة الفئات المستهدفة منها، خصوصاً التعاونيات الفلاحية والشباب الباحثين عن فرص استثمار حقيقية. كما أثار تساؤلات قوية بشأن قدرة المساطر المعتمدة على منع تركز العقارات في يد قلة من المستفيدين ذوي الإمكانيات والنفوذ.
وأكد لفتيت أن السلطات الإقليمية ببركان لم تقف موقف المتفرج بعد ظهور المؤشرات الأولى حول ما شاب السمسرة المنعقدة يومي 20 و21 نونبر 2025 من شبهات، بل بادرت إلى التحرك فوراً للتحقق من الوقائع وضمان احترام القانون. وفي هذا السياق، تمت مراسلة مندوبية أملاك الدولة ببركان بتاريخ 25 نونبر من السنة نفسها للمطالبة بإعادة العملية برمتها المتعلقة بكراء العقارات التابعة للجماعتين المعنيتين.
ويحمل هذا القرار رسالة واضحة مفادها أن الدولة لن تتسامح مع أي ممارسات قد تحول الأملاك العمومية إلى مجال للهيمنة والاحتكار، خاصة عندما يتعلق الأمر بأراضٍ يفترض أن تكون رافعة للتنمية المحلية وخلق فرص الشغل وتحريك عجلة الاستثمار. كما يعكس حجم القلق الرسمي من تداعيات مثل هذه التجاوزات على الثقة في آليات تدبير الملك العمومي.
وفي انتظار تنظيم سمسرة جديدة، شددت وزارة الداخلية على ضرورة التقيد الصارم بالشروط القانونية والإجراءات التنظيمية المعمول بها، بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، ويضع حداً لأي محاولات مستقبلية للالتفاف على أهداف تفويت أراضي الدولة أو تحويلها إلى غنيمة يحتكرها أصحاب النفوذ والمال.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك