أنتلجنسيا المغرب:الرباط
شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، على أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يشكل تحولًا نوعيًا واستثنائيًا في مسار تحديث المنظومة الجنائية بالمغرب.
وأوضح الوزير أن النص الجديد يأتي انسجامًا مع مستجدات الدستور والتزامات المملكة الدولية، ويحرص على إحداث توازن دقيق بين متطلبات الأمن العام وصون الحريات والحقوق الفردية.
وهبي أشار إلى أن لجنة العدل والتشريع توصلت خلال مناقشة المشروع إلى ما مجموعه 1384 تعديلاً تقدم بها النواب، تم التفاعل الإيجابي مع جزء كبير منها، في حين لم يُؤخذ ببعض المقترحات الأخرى لأسباب تتعلق إما بصعوبة تنفيذها على المستوى البشري والمادي، أو بمخالفتها للأسس التي بُني عليها النص، سواء من حيث المرجعيات أو المتطلبات التقنية الصرفة.
واعتبر الوزير أن مشروع القانون لا يقتصر فقط على تحديث إجرائي تقني، بل يمثل وثيقة مرجعية ترقى إلى مصاف "دستور العدالة الجنائية"، لما تضمنه من ضمانات لفائدة المتقاضين، وتعزيز لحقوق الدفاع، وتكريس لمقومات المحاكمة العادلة، إلى جانب تقوية أدوات مواجهة الجريمة، خاصة في أشكالها المعقدة والمستجدة.
وتطرق وهبي في مداخلته إلى عدد من المقتضيات الجديدة التي جاء بها النص، من أبرزها توسيع استعمال الوسائل الرقمية في الإجراءات الجنائية، وتقييد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتحسين شروط إعادة الإدماج بعد تنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى ترسيخ قرينة البراءة، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وشدد وزير العدل على أن هذا المشروع لا يمكن فصله عن باقي الأوراش التشريعية التي أطلقتها الوزارة في الآونة الأخيرة، مثل مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، ضمن رؤية إصلاحية متكاملة ترمي إلى تحديث العدالة الجنائية المغربية وفق مقاربة شاملة ومتدرجة.
وتتواصل في وقت لاحق من اليوم أشغال الجلسة بمناقشة التعديلات المتبقية التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، إلى جانب النائبات غير المنتسبات، قبل المرور إلى مرحلة التصويت النهائي على المشروع.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك