ملف "ابتسام لشكر" يُفجّر الجدل وصراع الروايات يكشف أزمة عميقة في تدبير الصحة داخل السجون

أنتلجنسيا:أبو فراس

تحول ملف ابتسام لشكر إلى بؤرة توتر حقوقي جديد، بعدما فجّرت لجنة دعمها معطيات تناقض بشكل جذري الرواية الرسمية الصادرة عن إدارة السجن المحلي العرجات، خاصة فيما يتعلق بوضعها الصحي وظروف عرضها لإجراء تدخل جراحي مثير للجدل.

اللجنة قدمت رواية مختلفة بالكامل، مؤكدة أن المعنية لم ترفض العلاج كما تم الترويج له، بل وجدت نفسها أمام وضع مفاجئ وغير مفهوم، حيث طُلب منها بشكل فوري مرافقة الحراس نحو المستشفى دون أي شرح مسبق لطبيعة العملية أو أهدافها أو مخاطرها، في مشهد اعتبرته أقرب إلى “الضغط الإداري” منه إلى مسار طبي يحترم أبسط المعايير الأخلاقية.

هذا التباين في السرديات يسلط الضوء على إشكال أعمق يتعلق بمفهوم “الموافقة المستنيرة”، الذي يعد من ركائز الممارسة الطبية الحديثة، إذ ترى اللجنة أن مطالبة مريضة بالتوقيع على رفض أو قبول إجراء جراحي دون تقديم معلومات دقيقة يُفرغ هذا المبدأ من مضمونه، ويطرح تساؤلات حادة حول مدى احترام حقوق المرضى داخل المؤسسات السجنية.

المعطيات الطبية التي تم الكشف عنها تزيد من تعقيد الصورة، حيث تشير وثائق متأخرة في تسليمها إلى أن التدخل المقترح يندرج ضمن جراحة لتخفيف الألم وليس لعلاج جذري، في حين تؤكد اللجنة أن المعنية لم يتم إبلاغها سابقاً بأي ضرورة عاجلة لمثل هذا الإجراء، ما يعزز فرضية غياب التواصل الطبي السليم.

كما يبرز البعد التقني للحالة الصحية تعقيدات إضافية، إذ تتحدث التقارير عن اختلالات في الطرف الاصطناعي ومؤشرات قد تتطلب فحوصات أعمق لم تُنجز بعد، وهو ما تعتبره اللجنة قصوراً واضحاً في التشخيص، خاصة في ظل وجود تاريخ مرضي حساس للمعنية، يتطلب مقاربة دقيقة وتشاورية، بما في ذلك استشارة أطباء مختصين خارج المغرب.

لكن النقطة الأكثر حساسية في هذا الملف لا تتعلق فقط بطبيعة العملية، بل بظروف ما بعد الجراحة، حيث تحذر اللجنة من أن البيئة السجنية الحالية لا توفر الحد الأدنى من شروط التعافي، من حيث النظافة والرعاية والمتابعة الطبية، ما قد يحول أي تدخل جراحي إلى مخاطرة صحية جسيمة بدل أن يكون حلاً علاجياً.

وتكشف هذه المعطيات عن صورة قاتمة لواقع الاحتجاز، حيث يُطرح سؤال جوهري: كيف يمكن الحديث عن علاج فعال في ظل ظروف معيشية توصف بالقاسية؟ بل أكثر من ذلك، كيف يمكن ضمان سلامة مريضة في بيئة قد تساهم في تدهور حالتها بدل تحسينها؟

على مستوى آخر، يثير الملف أيضاً إشكالية التواصل، إذ تشير المعطيات إلى قيود صارمة على اتصالات المعنية بعائلتها، ما يحد من دعمها النفسي والاجتماعي، وهو عنصر أساسي في أي مسار علاجي، خصوصاً في الحالات المعقدة.

في خضم هذا الجدل، تتصاعد مطالب بفتح مسار طبي مستقل يضمن الشفافية وتعدد الآراء الطبية، مع تمكين المعنية من حقها الكامل في اتخاذ قرار مبني على معطيات واضحة، بينما يظل مطلب الإفراج عنها حاضراً بقوة كحل جذري ينسجم، حسب اللجنة، مع الالتزامات القانونية والحقوقية للمغرب.

القراءة التحليلية لهذا الملف تكشف أنه يتجاوز حالة فردية ليطرح إشكالاً بنيوياً حول العلاقة بين السلطة والصحة داخل السجون، وحول قدرة المؤسسات على التوفيق بين متطلبات الأمن واحترام الكرامة الإنسانية، في سياق تتزايد فيه الضغوط الحقوقية داخلياً ودولياً.