نقابة تعليمية تُصعّد في وجه الوزارة وتدعم موجة إضرابات واسعة بالقطاع

أنتلجنسيا:فتيحة الوديع

أعلنت النقابة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم ذات التوجه الديمقراطي انخراطها الكامل في موجة الاحتجاجات المتنامية داخل منظومة التربية والتكوين، معتبرة أن التطورات الجارية تعكس ما وصفته باستهداف منظم للحقوق المهنية ولمكتسبات الشغيلة التعليمية.

وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ رسمي، أن الخيارات المعتمدة في تدبير القطاع تؤدي، بحسب تقديره، إلى توسيع دائرة الهشاشة وتقويض الاستقرار الوظيفي، وهو ما ينعكس سلباً على مناخ العمل داخل المؤسسات التعليمية ويعمّق الشعور بالغبن وسط فئات واسعة من العاملين. وأشار البيان إلى أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يزيد من حدة التوتر داخل المدارس والثانويات ويغذي حالة احتقان قابلة للتصاعد.

وحملت النقابة المسؤولية للوزارة الوصية بخصوص تفاقم الاحتجاجات التي يقودها نساء ورجال التعليم، معتبرة أن التراجع عن التزامات سابقة وعدم تنفيذ مضامين اتفاقات مبرمة مع الفرقاء الاجتماعيين أضعف منسوب الثقة في أسلوب تدبير الملفات العالقة.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة النقابية دعمها لإضراب فئة الأساتذة المبرزين المرتقب تنظيمه أيام 17 و18 و19 فبراير 2026، والذي سيواكبه تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعاصمة الرباط، للمطالبة بإنصاف هذه الفئة ومراجعة وضعها الاعتباري داخل المنظومة التعليمية. كما أبدت مساندتها لإضراب أساتذة التعليم الأولي المقرر في 17 فبراير، والمتزامن مع تنظيم وقفات أمام المديريات الإقليمية، احتجاجاً على ما تعتبره أوضاع تشغيل غير مستقرة، مع الدعوة إلى إعادة النظر في صيغ التعاقد وإدماج المعنيين في أسلاك الوظيفة العمومية.

وامتد موقف النقابة ليشمل التضامن مع فئة العرضيين سابقاً، فوج 2007، سواء من المتقاعدين أو المزاولين، في تحركهم الاحتجاجي للمطالبة بجبر الضرر، إضافة إلى المتصرفين المتضررين من تأخر تسوية الترقيات برسم سنوات 2021 و2022 و2023، مطالبة بتسوية أوضاعهم الإدارية والمهنية في أقرب الآجال.

وفي ختام بيانها، نددت النقابة بما وصفته بنهج التأجيل والمماطلة في معالجة الملفات الاجتماعية، محمّلة الحكومة والوزارة المعنية مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار الاحتقان من تأثير على السير العادي للدراسة. كما دعت إلى تعاطٍ مستعجل مع عدد من المطالب، من بينها إقرار تعويضات إضافية، تخفيف العبء الزمني للعمل، تعويض العاملين بالمناطق النائية، تسريع مساطر الترقية والترسيم، معالجة وضعية منشطي التربية غير النظامية، والعمل على سد الخصاص القائم في الموارد البشرية داخل المؤسسات التعليمية.