أنتلجنسيا:عبد الله الإبراهيمي
دخلت عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة مرحلة حاسمة بعد أن أُودعت الجداول التعديلية النهائية صباح الأحد 15 فبراير 2026 بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات عبر مختلف جهات المملكة، عقب اجتماعات مكثفة عقدتها اللجان الإدارية تحت رئاسة قضاة ما بين 10 و14 فبراير لدراسة الطلبات والشكاوى المعروضة عليها.
وزارة الداخلية أعلنت أن هذه الجداول، التي تتضمن القرارات المتخذة بشأن طلبات التسجيل أو التصحيح أو الشطب، باتت متاحة للاطلاع العمومي خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 فبراير، سواء مباشرة بالمكاتب الإدارية المعنية أو عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للوائح الانتخابية العامة، في خطوة تُنهي مرحلة الفحص الإداري وتفتح الباب أمام الطعون القضائية.
وبموازاة ذلك، وجّهت الوزارة إشعاراً صريحاً إلى كل من رُفض طلبه أو شُطِب اسمه ويعتبر القرار غير قانوني، بضرورة سلوك مسطرة الطعن أمام المحكمة المختصة ما بين 23 فبراير و2 مارس 2026، ضمن الآجال المحددة قانوناً، باعتبار القضاء الجهة المخول لها البت النهائي في النزاعات المرتبطة باللوائح.
المسار الحالي يندرج في إطار المراجعة العادية السنوية، التي ستُختتم رسمياً يوم 31 مارس 2026 بحصر اللوائح الانتخابية العامة وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ما يجعل الأسابيع القليلة المقبلة مفصلية في تدقيق قاعدة البيانات الانتخابية وضبطها قبل تثبيتها بشكل نهائي.
بهذا الإعلان، تنتقل العملية من مرحلة التدقيق الإداري إلى مرحلة المساءلة القضائية، في سباق مع الزمن لضمان لوائح مضبوطة تعكس الإرادة القانونية للمسجلين، وسط تأكيد رسمي على احترام الآجال والإجراءات كركيزة أساسية لنزاهة المسار الانتخابي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك