أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا
أسدلت المحكمة الابتدائية بالرباط
الستار على طلب تقدمت به الأستاذة "نزهة مجدي"، إحدى الوجوه البارزة في
التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، بعدما قررت عدم الاستجابة
لملتمس يرمي إلى تعويض العقوبة السجنية بعقوبة بديلة، وهو الطلب الذي قدمته هيئة
دفاعها عقب تثبيت الحكم القاضي بسجنها لمدة ثلاثة أشهر نافذة.
وإستغرب كثيرون تنفيذ العقوبة البديلة
في حق من يعتبرون بالجانحين أو الخطر في جنايات مختلفة، وتم رفضه في حق أستاذة
مربية أجيال، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات .
وتعود تفاصيل تنفيذ العقوبة إلى لحظة
توقيف الأستاذة مجدي أثناء تنقلها نحو مدينة أكادير، حيث جرى اعتقالها قصد تنفيذ
الحكم الصادر في حقها بسبب مشاركتها في احتجاجات مهنية خلال مارس 2021، وهي
الاحتجاجات التي أفضت إلى متابعتها بتهم تتعلق بالتجمهر غير المرخص، ومخالفة حالة
الطوارئ الصحية، إضافة إلى اتهامات مرتبطة بإيذاء عناصر من القوات العمومية أثناء
تدخلهم.
واعتمد دفاع الأستاذة على كونها
تستوفي الشروط القانونية للاستفادة من العقوبات البديلة، خاصة في ظل خلو سجلها من
أي سوابق قضائية، غير أن قرار الرفض فجّر موجة استياء واسعة في أوساط الشغيلة
التعليمية، حيث عبرت هيئات نقابية وحقوقية عن رفضها لما اعتبرته استهدافا لنضالات
الأساتذة، في ملف تعود جذوره إلى احتجاجات أبريل 2021 المطالبة بالإدماج في
الوظيفة العمومية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك