هيأت نقابية تحتج بقوة وتدق ناقوس الخطر وهذه التفاصيل

أنتلجنسيا:الرباط

اضطر التنسيق النقابي المحلي لدق ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ«الاختلالات البنيوية الخطيرة» التي يعرفها المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرباط وملحقته بالقنيطرة، محذرًا من تداعياتها المباشرة على جودة التكوين الصحي، واستقرار المؤسسة، وكرامة الأطر الإدارية والتربوية العاملة بها.

وقال التنسيق المذكور، في بيان استنكاري، أن الوضع داخل المعهد بلغ درجة مقلقة، بعد استنفاد كل قنوات التنبيه والحوار المسؤول، دون أن تُبادر الإدارة إلى اتخاذ إجراءات عملية كفيلة بمعالجة الاختلالات المتراكمة، في ظل غياب رؤية واضحة لإصلاح الأوضاع، وهو ما انعكس سلبًا على ظروف العمل وجودة التكوين، وعمّق منسوب الاحتقان وفقدان الثقة داخل المؤسسة.

كما سجّل البيان وجود اكتظاظ كبير وانعدام بنية استقبال ملائمة للطلبة، مقابل خصاص حاد في الفضاءات البيداغوجية والتجهيزات الأساسية، من قاعات للدروس، ومختبرات للبحث، وقاعات للمحاكاة، إضافة إلى مكاتب للأساتذة والموظفين وتحسين المرافق الصحية، ما حوّل المعهد إلى فضاء غير مؤهل للقيام بوظائفه الأكاديمية والتكوينية، في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي حول إصلاح منظومة التكوين الصحي.

وانتقد التنسيق النقابي اعتماد المعهد كفضاء لإعادة توطين الموظفين دون مراعاة الحاجيات البيداغوجية، مما تسبب في اختلال توزيع المهام وتضارب الاختصاصات، وأثر سلبًا على السير العادي للمؤسسة. كما تساءل عن مصير مبلغ يقارب 200 مليون سنتيم مخصص للأساتذة الزائرين، في وقت يتوفر فيه المعهد على عدد كافٍ من الأساتذة الدائمين القادرين على تغطية الحصص التدريسية.

وأشار البيان إلى التعطيل المقصود والمنهجي لآليات الحكامة، وعلى رأسها مجلس المؤسسة واللجان المنبثقة عنه، في خرق واضح للقوانين المنظمة، ما كرس التدبير الانفرادي وأفرغ هذه الهيئات من أدوارها الرقابية والاستشارية، وأضعف الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلًا عن غياب التنسيق بين مكونات المسؤولين الإداريين، الأمر الذي فاقم الاختلالات التدبيرية والبيداغوجية داخل المعهد.

كما ندد البيان بطريقة تدبير المنحة السنوية الخاصة بتغطية مصاريف التنقل المرتبطة بمهام التدريس والتأطير، حيث يتم توزيعها، حسب التنسيق النقابي، بشكل عشوائي ودون اعتماد معايير واضحة أو ضوابط قانونية، مما أدى إلى الإقصاء والتمييز بين الأساتذة، وضرب مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص، والمس بكرامة الأستاذ والموظف.

ودعا التنسيق النقابي إلى تدخل فوري وعاجل من أجل توفير بنية تحتية وبيداغوجية تليق بالمكانة الأكاديمية للمعهد، والرفع من الميزانية المخصصة له بما يسمح بتطوير البحث العلمي وتحسين جودة التكوين، إلى جانب إقرار تحفيزات خاصة لفائدة أطر التدريس والبحث ورؤساء الوحدات، وإعادة صرف المنحة السنوية التي تم توقيفها دون مبرر قانوني.

كما طالب بالتفعيل الحقيقي لآليات الحكامة، والكشف الكامل عن لوائح المستفيدين من التعويضات، واحترام مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وتفعيل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، مع ترتيب المسؤوليات في حق كل من ثبت تورطه في أي تمييز أو تدبير غير شفاف، وتمكين المعهد من الاستقلال الإداري والمالي بما يضمن الشفافية والنجاعة في اتخاذ القرار.

وفي ختام البيان، أكد التنسيق النقابي حرصه على إيجاد حلول واقعية ومسؤولة تضمن كرامة الشغيلة وتحسين ظروف العمل وجودة التكوين، غير أنه حذّر من استمرار منطق التسويف والتجاهل، مشيرًا إلى أن جميع قنوات الحوار مع إدارة المعهد قد استنفدت دون نتائج ملموسة، رغم الوعود المتكررة بفتح حوار مباشر مع الوزارة الوصية، مؤكّدًا أنه في حال استمرار هذا الوضع غير المقبول، فإنه لن يتردد في اللجوء إلى أشكال نضالية تصعيدية سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، دفاعًا عن الحقوق المشروعة وصونًا لكرامة الأطر وحفاظًا على مستقبل المعهد وسمعة التكوين الصحي الوطني.