الصحة تشلّ المغرب والتنسيق النقابي يُصعد

أنتلجنسيا المغرب:أبو آلاء

اختار التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة التصعيد المفتوح في مواجهة الحكومة، معلنًا مواصلة برنامجه النضالي عبر وقفات احتجاجية أسبوعية كل يوم خميس بالتزامن مع انعقاد مجلس الحكومة، وصولًا إلى إضراب وطني شامل بمختلف المؤسسات الصحية يوم الخميس 29 يناير 2026، في خطوة تعكس احتقانًا غير مسبوق داخل المنظومة الصحية العمومية.

التنسيق النقابي برّر هذا التصعيد بما اعتبره تسويفًا حكوميًا واضحًا في تنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي مرّ عليه ما يقارب عام ونصف دون تفعيل فعلي، إلى جانب استمرار التأخير في إخراج النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، وعلى رأسها مرسوم الحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجر، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، والتعويضات الجديدة، ما زاد من تعميق الإحباط في صفوف مهنيي الصحة.

وسجل التنسيق غموضًا يلف مستقبل تجربة المجموعة الصحية الترابية النموذجية بجهة طنجة، معتبرًا أن الحديث عن نجاحها سابق لأوانه في ظل غياب أي تقييم موضوعي، وعدم تسجيل تحسن ملموس في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مقابل تصاعد مخاوف الشغيلة من المس بالمكتسبات والحقوق والحريات المهنية.

واعتبر التنسيق أن المقاطعة الواسعة للانتخابات الأخيرة داخل القطاع ليست سوى تعبير صريح عن فقدان الثقة وغياب الاطمئنان، خاصة مع تعثر تجربة GST والسعي إلى تعميمها دون ضمانات، إضافة إلى ما وصفه بالتكتم المقلق حول الأنظمة الأساسية لموظفي الوكالتين، واستمرار تجاهل مطالبهم، فضلاً عن الوضع المتأزم الذي تعيشه وكالة الأدوية.

وأمام هذا الوضع، قرر التنسيق تنظيم وقفات احتجاجية وطنية أيام 8 و15 و22 يناير 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالًا، تزامنًا مع اجتماعات مجلس الحكومة، قبل خوض إضراب وطني شامل يوم 29 يناير 2026، مع استثناء أقسام المستعجلات، داعيًا كافة مهنيي الصحة إلى تعبئة شاملة دفاعًا عما وصفه بمطالب عادلة ومشروعة، في مواجهة ما اعتبره استهتارًا حكوميًا بحقوق الشغيلة وصحة المواطنين.