قفزة مقلقة في ملاحقة الصحافيين تضع حرية التعبير تحت المجهر بالمغرب

أنتلجنسيا:ياسر اروين

سجلت سنة 2024 ارتفاعاً لافتاً في عدد المتابعات القضائية في حق الصحافيين المهنيين، بعدما انتقلت من 21 حالة فقط سنة 2023 إلى 52 متابعة خلال عام واحد، وفق معطيات رسمية صادرة عن رئاسة النيابة العامة، في رقم يعكس تحوّلاً مقلقاً في علاقة الصحافة بالقضاء. المعطيات تشير إلى أن الغالبية الساحقة من هذه المتابعات، وعددها 46، جاءت بناء على شكايات مباشرة تقدم بها متضررون، مقابل أربع شكايات عادية، وحالتين فقط حُركت فيهما المتابعة تلقائياً من طرف النيابة العامة.

التقرير الرسمي عزى هذا الارتفاع إلى تزايد خروقات قانون الصحافة والنشر، وإلى لجوء المتضررين بشكل متنامٍ إلى القضاء، في وقت أكد فيه أن عدداً كبيراً من الأفعال التي يجرمها القانون لا تصل أصلاً إلى المحاكم، إما بسبب عزوف المتضررين عن سلوك المساطر القانونية، أو نتيجة التنازل عن الشكايات خلال مرحلة البحث، ما يجعل الأرقام المسجلة تعكس فقط الجزء الظاهر من النزاعات المرتبطة بالممارسة الصحافية.

رئاسة النيابة العامة اعتبرت أن هذا التحول في مصدر تحريك الدعوى العمومية يعكس توجهاً نحو تقليص تدخل النيابة العامة المباشر في قضايا الصحافة، وترك المبادرة للمتضررين، انسجاماً مع السياسة الجنائية المعتمدة، مع حصر المتابعات التلقائية في الحالات الاستثنائية التي تمس بشكل خطير حقوق الأفراد أو الأمن والنظام العامين.

وفي سياق متصل، أظهرت المعطيات استمرار هيمنة الصحافة الرقمية، حيث توصلت النيابات العامة خلال 2024 بما مجموعه 137 تصريحاً بالنشر، منها 94 تخص صحفاً إلكترونية مقابل 43 مطبوعة ورقية، مع تسجيل اعتراض وحيد على تصريح تعديلي لصحيفة إلكترونية لعدم استيفائه الشروط القانونية. كما سجلت السنة نفسها عشر متابعات قضائية ضد مسؤولين عن نشر دون تصريح قبلي أو بناء على تصريحات فاقدة للأثر القانوني، انتهت جميعها بأحكام إدانة، ما يؤكد تشدد القضاء في تطبيق المقتضيات الزجرية لقانون الصحافة والنشر، ويعيد النقاش حول حدود التنظيم القانوني وحرية الممارسة الإعلامية.