إصلاح التقاعد وحكومة تُحمّل الموظفين والعمال فاتورة فسادها وتسيّبها المالي

أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين

تتجه الحكومة المغربية إلى عقد اجتماع محوري مع المركزيات النقابية يوم الخميس المقبل 17 دجنبر الجاري، في إطار اللجنة التقنية المكلفة بملف إصلاح أنظمة التقاعد.

اجتماع يوصف في الكواليس بأنه منعطف خطير، ليس لأنه سيُنقذ الصناديق التي دمّرتها سنوات من التسيّب والقرارات غير المحسوبة، بل لأنه سيمهّد لتمرير إجراءات ثقيلة تُلقى مباشرة على أكتاف الموظفين والعمال.

صناديق منهارة وشعب يؤدي ثمن أخطاء غيره

تعيش صناديق التقاعد وضعية كارثية نتيجة تراكمات حكومية عمرها عقود من حيث، سوء تدبير، فساد، تعيينات طبقية، وهروب مزمن من الإصلاح الحقيقي.

واليوم، بدل محاسبة المسؤولين عن هذا الانهيار، تفضّل الحكومة الحلّ الأسهل، الذي يتجلى في إجبار المواطنين على دفع ثمن الأزمة.

سيناريوهات تُفقر المستخدمين وتُنقذ الدولة

الخيارات التي تُناقش داخل اللجنة التقنية توصف بأنها “الأقسى” منذ بداية مسلسل الإصلاح، وأبرزها:

-رفع سن التقاعد إلى 65 سنة:إجراء يُطيل سنوات العمل دون أن ينعكس بتحسينات فعلية على المعاش.

-زيادة الاقتطاعات:اقتطاعات جديدة ستنهش أجور الموظفين والعمال في ظل موجة غلاء خانقة.

-تخفيض المعاشات: السيناريو الأخطر، إذ سينتهي العامل إلى تقاعد هزيل بعد مسار مهني كامل.

هذه الإجراءات تُقدَّم للرأي العام باعتبارها “ضرورة لإنقاذ الصناديق”، في حين تُخفي السبب الحقيقي، وهو أن الدولة تريد إنقاذ نفسها من دفع فاتورة فشلها.

نقابات في حالة استنفار وموظفون غاضبون

تعيش المركزيات النقابية حالة ترقب وغضب، بينما يحذّر آلاف الموظفين من أن أي مساس برواتبهم أو معاشاتهم سيُعتبر اعتداءً مباشراً على حقوق مكتسبة.

في المقابل، تصر الحكومة على أن الإصلاح “لا مفرّ منه”، وكأن الشعب هو الطرف الذي دمّر الصناديق وليس السياسات الحكومية.

قرار سياسي جاهز والحوار مجرد واجهة

التوصيات التي سترفعها اللجنة التقنية لرئاسة الحكومة تبدو محسومة سلفاً، فيما يُستعمل الحوار مع النقابات كغطاء لتمرير قرارات صعبة تُنقذ التوازنات المالية للدولة على حساب المواطنين.

والنتيجة واضحة:حكومة تحمي مصالحها ومصالح نخبتها، وصناديق تقاعد تُنقذ على حساب جيوب الشعب.