أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر
مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، تتعرض حكومة عزيز أخنوش لانتقادات غير مسبوقة بسبب ضعف أدائها، وتعثّر برامجها، وفشلها في تلبية الوعود الانتخابية التي رفعتها سنة 2021 تحت شعار “دولة اجتماعية” و“إقلاع اقتصادي”.
ورغم الأغلبية المريحة التي تمتلكها الحكومة داخل البرلمان، فإن الحصيلة تبدو باهتة، في وقت يتصاعد فيه غضب اجتماعي واسع، ويتنامى شعور لدى فئات عديدة بأن الحكومة لم تستطع تقديم إجابات مقنعة على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب اليوم.
فمنذ وصولها إلى السلطة، روّجت الحكومة لبرنامج طموح يَعِد بخلق فرص الشغل، تخفيض نسب البطالة، خفض أسعار المحروقات، إصلاح الصحة والتعليم، وتوسيع ورش الحماية الاجتماعية.
غير أن الواقع كشف تدريجيًا عن فجوة شاسعة بين الخطاب والممارسة. فأسعار المحروقات واصلت ارتفاعها بشكل خانق، وسط اتهامات للحكومة بالعجز عن ضبط السوق أو الرضوخ لضغوط شركات كبرى.
كما لم تفِ الحكومة بوعودها المتعلقة بالقدرة الشرائية، حيث شهدت أسعار المواد الأساسية ارتفاعات غير مسبوقة أثقلت كاهل الأسر، بينما ظلت الإجراءات الحكومية في معظمها ترقيعية ومحدودة الأثر.
الورش الاجتماعي بدوره لم يحقق النقلة التي وعدت بها الأغلبية. فإصلاح قطاع الصحة ما يزال يراوح مكانه، وسط خصاص مهول في الموارد البشرية، ورداءة الخدمات في المستشفيات العمومية، وتوترات اجتماعية متكررة داخل القطاع.
أما قطاع التعليم، فشهد واحدًا من أسوأ السنوات من حيث الإضرابات، بسبب ما وصفه الأساتذة بسياسات حكومية “مرتبكة”، أدت إلى توقف آلاف الساعات الدراسية وتراجع مستوى المتعلمين. قطاع التشغيل هو الآخر لم يعرف الانطلاقة المنتظرة، رغم الشعارات الكبيرة التي رُفعت حول دعم الاستثمار وتشجيع المقاولات.
وفي المجال السياسي، تبدو الحكومة شبه غائبة عن النقاش العمومي، تاركة فراغًا واضحًا في التواصل مع الرأي العام.
فخطاب رئيس الحكومة نادر، ومداخلاته عادة ما تُتهم بالسطحية والابتعاد عن المشاكل الحقيقية للمواطنين.
كما فقدت الأغلبية تماسكها الداخلي، إذ تحولت إلى مجرد كتلة تقنية تُمرّر القوانين دون مشروع سياسي واضح، بينما يتقدم وزراء تكنوقراط الصفوف على حساب الأحزاب التي شكلت هذه الأغلبية.
ومع اقتراب سنة 2026، بدأت تتصاعد داخل الشارع المغربي وحتى داخل بعض الدوائر الحزبية أسئلة محرجة حول مستقبل حكومة أخنوش: هل ستتمكن من استعادة ثقة الشارع في الشهور المتبقية؟ وهل تمتلك فعلًا القدرة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من وعودها الانتخابية؟ أم أن المغرب مقبل على واحدة من أضعف الحصائل الحكومية منذ عقدين؟
في ظل استمرار الغلاء، اتساع رقعة الاحتجاجات، ضعف التواصل، وغياب حلول ملموسة، تبدو حكومة أخنوش اليوم أقرب إلى نهاية سياسية مرتبكة، أكثر منها تجربة حكومية مُحكمة.
وإذا استمرت الأوضاع بهذا المنحى، فقد تكون انتخابات 2026 لحظة حاسمة لإعادة تشكيل الخريطة السياسية، وربما إعلان نهاية واحدة من أكثر الحكومات إثارة للجدل منذ سنوات.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك