أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
يتصاعد الاحتقان داخل صفوف المحامين بالمغرب مع استمرار رفضهم القاطع لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي يعتبرونه اعتداءً مباشراً على استقلالية المهنة وضرباً لحصانة الدفاع، في خطوة تنذر بمواجهة مفتوحة مع وزارة العدل. ففي سياق هذا التصعيد، أعلنت جمعية هيئات المحامين عن خوض مرحلة جديدة من الاحتجاج، مؤكدة أن المشروع المطروح يتناقض جذرياً مع الأسس التي قامت عليها المهنة ورسالتها الدستورية في حماية الحقوق والحريات.
وفي هذا الإطار، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين، خلال اجتماعه الأخير، الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي يوم 10 يناير المقبل بمدينة مراكش، قصد تقييم الوضع واتخاذ المواقف المناسبة، مع التشديد على ضرورة التعبئة واليقظة إزاء ما وصفته الجمعية بمحاولات المساس بمكانة المحاماة ودورها التاريخي داخل المجتمع.
وجددت الجمعية مطالبتها بسحب المشروع فوراً، والعودة إلى الصيغة التي جرى التوافق بشأنها خلال جلسات الحوار السابقة، معتبرة أن النص الحالي يشكل تراجعاً خطيراً عن مبادئ الاستقلالية وحصانة الدفاع، ويقوض الثقة في مسار التشريع التشاركي. كما أعلنت عزمها مراسلة الجهة الحكومية المكلفة بالعدل لتوضيح أسباب الرفض، والتذكير بمخرجات الحوار التي تم تجاهل جزء كبير منها في المشروع المعروض، ما اعتبرته مؤشراً على إقصاء غير مبرر لهيئات الدفاع من صناعة قانون يهم مستقبل المهنة برمتها.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك