من يحمي عزيز أخنوش؟ لغز الحصانة السياسية وسط انهيار حكومي شامل

أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر

حكومة المونديال..من وعود الإقلاع إلى واقع الإخفاق

بعد مرور سنوات على تشكيل ما سُمّيت إعلاميا بـ"حكومة المونديال"، لا يزال رئيسها عزيز أخنوش يتصدر المشهد السياسي في المغرب رغم موجة الانتقادات الواسعة التي تطال أداء حكومته في الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ورغم الاحتقان الشعبي المتزايد بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

تبدو الحصيلة الحكومية أقرب إلى "إخفاق ممنهج" منها إلى مشروع إصلاح، بينما يتساءل الرأي العام: من يحمي أخنوش؟ ومن يمنحه هذا الغطاء السياسي في ظل انحدار الثقة في المؤسسات وتراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية؟

لوبي المال والسياسة:تحالف المصالح لا الفكرة

يُتهم أخنوش، الذي يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، بترسيخ نموذج رجل الأعمال الذي يمسك بخيوط اللعبة السياسية عبر المال والنفوذ. فالرجل الذي بنى إمبراطوريته الاقتصادية في قطاع المحروقات ثم الفلاحة والتوزيع، وجد نفسه على رأس السلطة التنفيذية في لحظة حرجة من تاريخ البلاد، حيث تداخلت مصالح الدولة والقطاع الخاص بشكل يثير جدلا حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ.

وتشير معطيات كثيرة إلى أن شبكة المصالح الممتدة بين رجال المال والسياسة تشكل درعا واقيا لأخنوش، يمنع أي مساءلة حقيقية أو نقد مباشر داخل المؤسسات، خصوصا مع ضعف المعارضة البرلمانية التي بدت عاجزة عن لعب دورها الدستوري.

صمت المؤسسة السياسية وحياد المؤسسة الملكية

من اللافت أن المؤسسة الملكية، التي ظلت لعقود تتحكم في إيقاع الحياة السياسية، تتعامل مع أداء حكومة أخنوش بقدر كبير من الحياد الظاهري، دون أن تتدخل لتصحيح المسار كما جرت العادة في محطات سابقة.

هذا الصمت يثير تساؤلات حول ما إذا كان الأمر يتعلق بمرحلة "اختبار" سياسي، أم أن أخنوش يتمتع بثقة خاصة تجعل استمراره في الواجهة جزءا من توازنات أعمق داخل الدولة. وفي الحالتين، فإن الرأي العام بات يرى في هذا الحياد نوعا من "الحماية غير المعلنة"، خصوصا بعد فشل الحكومة في احتواء الغلاء وتدبير الملفات الاجتماعية الحساسة كالصحة والتعليم والتشغيل.

المعارضة المخصية وسيناريو إعادة تدوير نفس الوجوه

ما يزيد من غموض المشهد هو عجز الأحزاب المعارضة عن تقديم بديل سياسي حقيقي. فالأصوات المنتقدة داخل البرلمان تبدو باهتة، محكومة بمنطق المجاملة السياسية أكثر من منطق الرقابة والمحاسبة.

وفي الوقت نفسه، يسوّق أخنوش نفسه كـ"رجل الاستقرار" القادر على الاستمرار في قيادة الحكومة لما بعد انتخابات 2026، مستفيدا من ضعف خصومه وتشتت الصف الحزبي، بل إن بعض التحاليل تشير إلى أن حملته الانتخابية غير المعلنة قد بدأت فعليا، مستعملا شبكات الدعم الاجتماعي والوعود التنموية كورقة انتخابية مبكرة.

حكومة بلا مشروع ورئيس محصن بالمال والنفوذ

على الرغم من الشعارات التي رفعتها حكومة أخنوش في بدايتها حول "الدولة الاجتماعية" و"الإقلاع الاقتصادي"، فإن الواقع يكشف غياب رؤية استراتيجية واضحة، وتضارب قرارات وزارية، وانعدام الانسجام بين مكونات الأغلبية.

ورغم كل هذا، يظل رئيس الحكومة محصّنا من أي مساءلة حقيقية، سواء من البرلمان أو من داخل حزبه أو حتى من الرأي العام، مما يجعل من سؤاله اليوم ليس عن ضعف حكومته، بل عن مصدر هذه الحماية التي تحيطه وسط فشل سياسي شامل.

بين التمديد والاحتراق… المستقبل الغامض لحكومة المونديال

يبقى السؤال المطروح: هل يستطيع عزيز أخنوش أن يعيد إنتاج نفسه سياسيا في أفق 2026؟ أم أن رياح التغيير القادمة ستكشف حدود التحالفات والمصالح التي حمت حكومته لسنوات؟

المؤكد أن حكومة المونديال أصبحت عنوانا لمرحلة انتقالية مرتبكة في السياسة المغربية، حيث يُختزل المشروع الحكومي في شخص واحد، وتُقاس شرعية الاستمرار ليس بإنجازات واقعية، بل بمدى صلابة شبكة الحماية التي تحيط به.