أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء
جدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال
اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالرباط، التأكيد
على التزام الحكومة بالتنزيل الأمثل للورش الوطني التضامني لتعميم الحماية
الاجتماعية، في احترام تام للأجندة الملكية وبمقاربة متكاملة تراعي الاستدامة
والإنصاف. الاجتماع شكل محطة لتقييم حصيلة البرامج المندرجة في إطار هذا الورش،
خاصة على مستوى التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والتغطية
الصحية بنظام "أمو-تضامن"، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
الأرقام المعروضة خلال الاجتماع أبرزت
القفزة النوعية التي شهدها المغرب في هذا المجال، حيث ارتفع عدد المستفيدين من
أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى 24,3 مليون شخص سنة 2024، بعدما كان
لا يتجاوز 8,6 مليون سنة 2021. كما بلغ عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان حوالي
22,5 مليون شخص، فيما تم تسجيل 5,3 مليون أسرة في السجل الاجتماعي الموحد.
وفي ما يتعلق بنظام
"أمو-تضامن"، استفادت حوالي 4 ملايين أسرة، أي ما يقارب 11 مليون شخص،
مع تسجيل أكثر من 102 ألف ملف يومياً لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مقابل
93 ألف ملف فقط في السنة الماضية، مما يعكس توسعاً كبيراً في الاستفادة. كما ساهم
إحداث نظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين "AMO-TNS" في ضمان الاستقرار الاجتماعي لفئة
عريضة، بعد فتح باب التغطية الصحية في وجه 4,28 مليون مستفيد من المؤمنين
الرئيسيين وذوي حقوقهم.
أما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر،
فقد بلغ عدد المستفيدين منه مع نهاية غشت 2025 حوالي 4 ملايين أسرة، تضم 5,5 مليون
طفل وأكثر من 1,3 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاماً. ومنذ إطلاقه في دجنبر 2023، تم
صرف 40,5 مليار درهم كإعانات مباشرة، 60 في المائة منها ذهبت إلى أسر في العالم
القروي، ما يؤكد البعد التضامني للمشروع.
ولم تغفل اللجنة أثر "الدعم
الإضافي الاستثنائي" الذي أطلقته الحكومة لمواجهة تكاليف التمدرس، حيث
استفادت منه أكثر من 1,8 مليون أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، ليستفيد 3,2
مليون تلميذ من دعم مباشر ساعد على تعزيز فرص التمدرس والتخفيف من عبء المصاريف
المدرسية.
أخنوش شدد على أن هذه الإنجازات ليست
سوى خطوة أولى في مسار طويل يروم ترسيخ العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن الحكومة
حريصة على مواجهة تحديات الاستدامة، خصوصاً ما يتعلق باستخلاص واجبات الاشتراكات،
لضمان استمرارية الورش الوطني.
وبهذا المسار التصاعدي، يواصل المغرب
بقيادة الملك محمد السادس ترسيخ مشروع مجتمعي غير مسبوق، يضع المواطن في قلب السياسات
العمومية، ويجعل من التضامن ركيزة أساسية لبناء مغرب أكثر عدلاً وإنصافاً.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك