أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك
في خطوة تشريعية بارزة، صادق مجلس
الحكومة على مشروع القانون رقم 87.21، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق
بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، وكذا القانون الأساسي لبنك المغرب.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، هذا المشروع الذي يندرج ضمن برنامج
إصلاح شامل يهدف إلى مواكبة التحديات المالية وضمان صلابة المنظومة البنكية
المغربية.
وأوضح البلاغ الرسمي أن هذا المشروع
يأتي استكمالا لبرنامج تقييم القطاع المالي الذي انخرط فيه المغرب منذ سنة 2015،
حيث تبينت الحاجة إلى مراجعة جملة من المقتضيات المرتبطة بآليات التسوية، بما يضمن
تعزيز فعالية الرقابة على مؤسسات الائتمان وتحيين الأدوات القانونية المنظمة
لأنشطتها.
ويهدف المشروع، بحسب الحكومة، إلى
إحداث آليات جديدة للتقويم والرقابة، بما يحافظ على استقرار النظام المالي الوطني،
ويصون الوظائف ذات الأهمية النظامية لمؤسسات الائتمان، فضلا عن حماية المودعين، في
انسجام مع أفضل الممارسات الدولية التي تعزز الثقة في القطاع البنكي ودوره في خدمة
الاقتصاد الوطني.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك