أنتلجنسيا المغرب:أيوب الفاتيحي
في خطاب عيد العرش في ـ29 يوليوز 2025، لم يعد الأمر مجرد احتفال سنوي، بل أصبح لحظة استراتيجية تعكس خارطة طريق وطنية، تعيد توازن الأولويات بين التنمية والعدالة، وتضع الأسس لمرحلة دستورية جديدة وواعدة.
المغرب الصاعد بين السيادة والاستثمار
جلالة الملك أكّد أن النمو الاقتصادي الوطني ليس حادثًا عابرًا، بل ثمرة رؤية بعيدة المدى وسياسات خاض بها المغرب نحو النمو الصناعي (الطيران، السيارات، الطاقات المتجددة) وتوسيع الشراكة العالمية (اتفاقيات التبادل الحر عبر 3 مليارات مستهلك)
مشاريع إقليمية كـ خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، ومشاريع الأمن الطاقي والمائي، تُعبّر عن تأكيد السيادة والبنية التحتية العالمية المستوى
الدولة الاجتماعية..تحوّل نحو المواطن أولًا
التعبير الأبرز: “لن أكون راضيًا مهما بلغ مستوى التنمية، إن لم تترجم إلى تحسين ملموس لحياة المواطنين”
تراجع نسبة الفقر متعدد الأبعاد من 11.9٪ في 2014 إلى 6.8٪ في 2024، وتحقيق المغرب فئة “التنمية البشرية العالية” حسب بيانات الإحصاء العام للسكان 2024
الإصرار على تعميم الحماية الاجتماعية ودعم الأسرة المحتاجة، مع الإقرار بفوارق الجهات والمناطق القروية المنسية
العدالة المجالية والتنمية المندمجة
الرؤية الملكية تدعو للانتقال من التنمية الاجتماعية المجردة إلى تنمية جهوية ومنفتحة على التضامن الترابي.
أربعة محاور أساسية:
دعم التشغيل المحلي عبر تهيئة مناخ الاستثمار الجهوي؛
دعم الخدمات الأساسية: التعليم والصحة؛
التدبير الاستباقي للإجهاد المائي؛
تنفيذ أوراش جهوية متناسقة مع المشاريع الكبرى الوطنية
الاستحقاقات التشريعية 2026: تجهيز مبكر
أشار الخطاب إلى أن الانتخابات التشريعية ستُجرى بعد سنة تقريبًا في موعدها الدستوري (2026)، مع الحرص على اعتماد المنظومة القانونية الانتخابية قبل نهاية 2025، مع توجيه صريح لوزير الداخلية لفتح مشاورات سياسية مع جميع الفاعلين، استعدادًا لإنجاح الاستحقاق عبر شفافية وتنظيم مؤسساتي دقيق.
الرسائل الموجهة للأحزاب: الاستعداد يتجاوز الحسابات الآنية، نحو تقديم مشاريع حقيقية تعبّر عن الانتظارات الشعبية.
السياسة الخارجية: الحوار مع الجزائر وقضية الصحراء المغربية
اليد الممدودة للجزائر لم تكن زائلة: الدعوة مستمرة لحوار “صريح ومسؤول”، من منظور إقليمي مبني على وحدة الشعوب والبحث عن تعاون مغاربي فعال.
في ملف الصحراء: التأكيد على مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية حصرية، مدعومة دوليًا من المملكة المتحدة والبرتغال، وترسيخ المغرب كطرف مسؤول وموثوق
الاستقرار مؤسسة وتمكين سياسي
الخطاب يأخذ موقعًا حازمًا وجليًا أن الانتخاب ليس مجرد حدث بروتوكولي، بل آلية لتجديد الشرعية وتثبيت سيادة القانون وانتخابات نزيهة .
كما وضع الخطوط العريضة لتجديد التعاقد السياسي بين الدولة والمجتمع، يتطلب مواطنة منتجة وتكامل يُقَوّي المؤسسات ويكسر منطق الانتظار .
توصيف الرؤية الملكية وأهم محاور خطاب العرش
إن خطاب العرش يوم 29 يوليوز 2025 يمثل وثيقة استراتيجية سياسية تضيف بعدًا ديمقراطيًا واجتماعيًا ملموسًا لمسار التنمية في المغرب، حيث:
يضع المواطن في قلب النمو،
يؤكد على الالتزام بتزامن الاستحقاق التشريعي في 2026 مع التوافق التشريعي والمؤسساتي المتوقع قبل نهاية 2025،
يُنادي بعدالة مجالية حقيقية،
ويُمهّد لتعزيز الانفتاح الإقليمي والدولي.
فهذا الخطاب هو إعلان عن مرحلة جديدة تتطلب تفعيل الرؤية الملكية من خلال:
مشاركة فعالة للأحزاب في صياغة القانون الانتخابي،
تكثيف الجهود لتحقيق العدالة المجالية،
تفعيل نموذج الدولة الاجتماعية في أبعاده الشاملة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك