أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش بحر هذا الأسبوع، أحكاماً صادمة في حق عشرات القاصرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها قلعة السراغنة وآيت أورير، حيث أدانت المحكمة الشباب المشاركين في احتجاجات “جيل زد” بعقوبات حبساية نافذة وصلت أحياناً لسنة واحدة، في قرارات صدرت بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقضت المحكمة المذكورة، بإدانة 26 قاصراً في المجموعة الأولى، و6 آخرين في المجموعة الثانية، مع عقوبات متفاوتة بين الحبس النافذ والمؤجل، ما يعكس تصعيداً قضائياً غير مسبوق ضد فئة شبابية كانت تعبّر عن احتجاجاتها في إطار الاحتجاج السلمي، قبل أن تتحول الإجراءات القانونية إلى أداة ضغط وترهيب.
بعض المتهمين حكم عليهم بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود عدة أشهر، بينما تلقى آخرون أحكاماً مخففة نسبياً، فيما برأت المحكمة بعض القاصرين ووجهت تهماً محدودة لمتهم آخر.
وتتضمن الأحكام على باقي المتهمين تهم متنوعة، من بينها عرقلة السير وتعطيل المرور، التخريب، العصيان، الإهانة، واستعمال العنف، مع فرض عقوبات أربعة أشهر حبسا نافذا على كل منهم.
هذا السياق أثار استياء المجتمع المدني والحقوقيين، الذين يرون في هذه الأحكام تضييقاً على حرية التعبير ومحاولة لترهيب الشباب وفرض منطق القمع بدل الحوار.
تكشف القضية بجلاء، عن التوتر بين السلطة والقوى الشبابية، حيث تتحول الاحتجاجات إلى ملفات قضائية معقدة، بينما يطرح حجم الأحكام وتسلسلها السياسي أسئلة جوهرية حول مدى احترام الحقوق الأساسية للفئات القاصرية، واستخدام القضاء كأداة ضغط سياسي في مواجهة صوت الشباب، بدل معالجته والتعامل معه كفرصة للحوار والتغيير الاجتماعي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك