أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء
في لحظة سياسية مفصلية، وقف رئيس
الحكومة عزيز أخنوش أمام مجلس المستشارين ليقدم حصيلة مشحونة بالإصلاحات
والرهانات، مؤكداً أن الحكومة انخرطت بفعالية في تسريع تنزيل إصلاحات اقتصادية
واجتماعية غير مسبوقة، بقيادة ملكية رشيدة جعلت من التنمية خيارًا لا رجعة فيه.
الإصلاحات، كما قال، ليست مجرد أرقام في تقارير رسمية، بل خطوات ملموسة نحو كرامة
المواطن وإقلاع الاقتصاد الوطني على أسس جديدة، تزاوج بين العدالة المجالية
والنجاعة الاستثمارية.
في قلب هذه الدينامية، قفز الاستثمار
العمومي إلى سقف 340 مليار درهم سنة 2025، مقارنة بـ230 مليار سنة 2021، وهو ما
شكل بيئة مواتية لانبثاق استثمارات خاصة استراتيجية تُولد مناصب شغل وتضخ قيمة
مضافة في شرايين الاقتصاد. ميثاق الاستثمار الجديد، الذي اعتُبر بمثابة حجر
الزاوية في هذه المرحلة، رُصدت له آليات دعم دقيقة تستهدف المقاولات الصغيرة جدًا
والصغرى والمتوسطة، عبر ثلاث منح: منحة التشغيل، منحة التراب، ومنحة الأولويات، في
خطوة تروم إرساء عدالة اقتصادية تُنهي عهد المغرب بسرعتين.
وفي ميدان السياحة، وضعت الحكومة نصب
عينيها هدف جذب 17.5 مليون سائح وبلوغ 120 مليار درهم من العملة الصعبة، مع خلق
200 ألف فرصة عمل في أفق 2026، ضمن رؤية تمتد من الرقمنة إلى الترويج الذكي
والتأهيل البنيوي. كل ذلك يتكامل مع استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"
التي تُمثل واجهة الحداثة الاقتصادية الجديدة، وتهيئ لاقتصاد مبني على الذكاء
الصناعي والخدمات الرقمية والبنيات السيبرانية المتطورة.
في قطاعي الماء والطاقة، أطلقت الحكومة
برامج ضخمة لضمان السيادة الوطنية في زمن الأزمات المناخية والجيوسياسية، من خلال
تعبئة 18 مليار درهم لمنظومة الماء الشروب والسقي برسم 2025، والتسريع في مشاريع
الطاقات المتجددة وخارطة طريق للهيدروجين الأخضر، ما يعكس وعياً رسمياً بتحولات
المناخ وندرة الموارد وضرورة التموقع في السوق الدولية للطاقة النظيفة.
ولعل الأهم، كما خلص إليه رئيس
الحكومة، أن كل هذه الأوراش ليست معزولة أو ظرفية، بل منسجمة مع رؤية ملكية شاملة
تُعيد هيكلة النموذج التنموي للمغرب، وتُحول المشاريع الكبرى إلى جسر للمستقبل،
حيث يعيش المواطن المغربي بكرامة في ظل عدالة مجالية واقتصاد تنافسي متنوع
الروافد، يؤهله لمواجهة تحديات الغد بثقة وفعالية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك