صرخة من وراء القضبان..أسر مغاربة معتقلين في العراق تطالب بإنقاذ أبنائها من النسيان الدبلوماسي

أنتلجنسيا المغرب:للا الياقوت

لا تزال عشرات الأسر المغربية تعيش على وقع القلق والأسى بسبب استمرار احتجاز أبنائها في السجون العراقية، في ظل ما تصفه بـ"تجاهل دبلوماسي" وغياب مبادرات فعلية من السلطات المغربية لإنهاء معاناتهم.

هؤلاء المعتقلون، الذين توبعوا بتهم تتعلق بالإرهاب والانتماء إلى تنظيمات متطرفة، يقبعون في ظروف توصف بالقاسية، بينما تذرف عائلاتهم الدموع يوميًا أمام أبواب الوزارات والمؤسسات الحقوقية دون نتيجة تذكر.

صمت رسمي يثير الاستياء

بحسب شهادات أفراد من هذه الأسر، فإن التواصل مع المسؤولين المغاربة لا يتعدى الوعود الكلامية، دون إجراءات ملموسة تُطمئن الأهالي أو تعيد الأمل في إمكانية عودة ذويهم إلى أرض الوطن. بعض العائلات أكدت أن أبناءها أنهوا مدة العقوبة الصادرة في حقهم منذ سنوات، ورغم ذلك لم يُفرج عنهم، ولا توجد أي مساعٍ لترحيلهم إلى المغرب أسوة بما تقوم به بلدان أخرى مع مواطنيها.

ملفات شائكة وإجراءات معقدة

يتراوح عدد المغاربة المعتقلين في العراق بين 60 و80 معتقلاً، معظمهم اعتُقلوا بين سنتي 2014 و2017، في سياق الحرب ضد تنظيم "داعش". وقد صدرت في حق بعضهم أحكام نهائية، فيما لم يُبت في ملفات آخرين، وهو ما يجعل وضعهم القانوني معقدًا. وتنتقد أسرهم ضعف التحرك القنصلي المغربي في بغداد، معتبرة أن بلدهم يفتقر إلى خطة واضحة لإدارة ملف المعتقلين بالخارج، خاصة في قضايا ذات طابع أمني وسياسي حساس.

مطالب إنسانية لا سياسية

رغم حساسية التهم الموجهة إلى المعتقلين، تصر الأسر على الطابع الإنساني لمطالبها، داعية إلى محاكمة عادلة أو ترحيل قانوني لأبنائها. وتؤكد أن كثيرًا من هؤلاء غرّر بهم في سياقات مختلفة، وبعضهم لا علاقة له فعليًا بالقتال، وإنما حوكم بناء على التواجد في مناطق النزاع. وتشدد العائلات على أن أبناءها يطلبون فقط فرصة ثانية للاندماج في المجتمع تحت رقابة الدولة، بدلًا من بقائهم في ظروف تفتقر إلى الضمانات الحقوقية.

تحركات حقوقية خجولة

رغم مناشدات الأسر، لم يتحول الملف إلى قضية وطنية تحظى بتعبئة سياسية أو حقوقية واسعة، باستثناء تحركات محتشمة لبعض الجمعيات، التي تطالب الدولة بالتحرك الدبلوماسي والإنساني لاستعادة هؤلاء المواطنين. وتدعو منظمات مدنية إلى اعتماد اتفاقيات تعاون قضائي مع العراق أو إطلاق مبادرات عفو إنساني، خاصة للحالات التي لم تُدان بجرائم دم.

أمل يواجه المجهول

تعيش هذه العائلات في انتظار لا نهائي، بين تردد المسؤولين في المغرب وتعقيد الإجراءات العراقية، وهو ما يجعل مصير المعتقلين معلقًا. وبين المطالبات بالعفو والترحيل، تبقى قصص إنسانية كثيرة عالقة خلف قضبان السجون، وأمهات لا يطلبن سوى أن يسمعن صوت أبنائهن عبر الهاتف، ولو مرة في السنة، ليطمئن قلب أنهكه الحزن الطويل.

سؤال مفتوح للدولة

في ظل صمت رسمي واضح، تطرح الأسر سؤالاً وجوديًا أمام الرأي العام: هل تُسقط الدولة المغربية مواطنيها عندما يصبح ملفهم محرجًا؟ وأين هي مقومات الحماية القنصلية والحقوقية التي ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية؟ بين حقوق الإنسان وضرورات الأمن، يبقى الجواب مؤجلًا، ومعه تتواصل معاناة لا يعرف نهايتها سوى من تجرّع مرارتها كل يوم.