أنتلجنسيا المغرب:الرباط
في ظل الشعارات المتكررة حول ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تتوالى المعطيات المقلقة التي تكشف عن استغلال غير مشروع لوسائل الدولة بإقليم إفران، من طرف مسؤولين من داخل الإدارة الترابية، في خرق صارخ للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.
فقد كشفت مصادر محلية عن أن كاتبة كاتب العام على عمالة إفران تتوفر على سيارة المصلحة العمومية وتستغلها بصفة شخصية في تنقلات متكررة إلى مدينة مكناس، عبر الخط المعروف محليًا بـ"أنافيط – مكناس"، وذلك دون موجب قانوني أو سند إداري رسمي.
هذه التنقلات، التي تُعد شكلاً من أشكال التلاعب بالمال العام، تطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية المراقبة داخل الإدارة الترابية، وحول علم وزارة الداخلية بهذه التجاوزات التي تضرب في العمق مبدأ ترشيد النفقات العمومية.
ولم تتوقف الخروقات عند هذا الحد، إذ تفيد المصادر ذاتها بأن أحد الشيوخ القرويين، والذي كان في الأصل رجل سلطة حضري أُحيل على التقاعد، قد تم إلحاقه بصفة "شيخ قروي" بطريقة مثيرة للجدل، ولا تزال بحوزته سيارة الدولة التي يستغلها بشكل غير مشروع.
المثير في الأمر أن هذا الشخص كان موضوع غضب من عامل الإقليم نفسه، الذي سبق أن "صفعه" لفظيًا وأخرجه من مقر العمالة أمام عدد من الحاضرين بسبب سوء سلوكاته ونفوذه الواسع الذي وصف بـ"الأخطبوط الخطير".
ورغم ذلك، لا يزال يزاول مهامه بشكل غير قانوني وبامتيازات لا يستحقها، في تحدٍّ واضح لكل القوانين المنظمة لوظائف أعوان السلطة واستغلال وسائل الدولة.
إن هذه الوقائع المقلقة تطرح تساؤلات مشروعة:
هل وزارة الداخلية على علم بهذه الممارسات الخارجة عن القانون؟
وهل يتم فعلاً تقييم أداء المسؤولين الترابيين ومحاسبتهم عن التجاوزات؟
إلى متى سيستمر بعض أعوان ورجال السلطة في استغلال المال العام بدون وجه حق، وبحصانة غير مفهومة؟
في ظل هذه التجاوزات، يطالب الرأي العام المحلي بفتح تحقيق عاجل، وإيفاد لجنة تفتيش مركزية للوقوف على هذه الخروقات، وترتيب الجزاءات المناسبة.
ذلك أن مثل هذه التصرفات تُسيء إلى صورة الإدارة، وتُضعف من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتُعمّق الإحساس بالحيف لدى الفئات التي تلتزم بالقانون وتُحرم من حقوقها لأتفه الأسباب.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك