إسرائيل تهتز على وقع شبهة فساد جديدة واستدعاء نجل نتنياهو للتحقيق في قضية "الجوازات الدبلوماسية

أنتلجنسيا المغرب:أيوب الفاتيحي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقاً رسمياً في ملف حساس يخص إصدار جوازات سفر دبلوماسية بطريقة غير قانونية، يشتبه أنها منحت لأشخاص لا يملكون الحق في الحصول عليها، وعلى رأسهم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويأتي هذا التطور وسط أجواء سياسية مشحونة في إسرائيل، حيث تتزايد الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب قضايا تتعلق بسوء استخدام السلطة وتضارب المصالح داخل مؤسسات الدولة.

استدعاء يائير نتنياهو للتحقيق المفتوح

وفقاً للمصادر الإعلامية، فقد تم استدعاء يائير نتنياهو للإدلاء بشهادة مفتوحة أمام محققي وحدة مكافحة الفساد، في إطار التحقق من مدى قانونية حصوله على جواز سفر دبلوماسي، رغم عدم إشغاله لأي منصب رسمي في الدولة أو تكليفه بمهمة دبلوماسية تمثل إسرائيل في الخارج.

وتُعد الشهادة المفتوحة مرحلة أولى في التحقيق، لكنها قد تتطور إلى استدعاء رسمي بصفة "مشتبه به" في حال توافرت مؤشرات قوية على التورط.

وزارة الخارجية تحت المجهر

القضية لا تقف عند حدود يائير نتنياهو، بل تشمل مسؤولين كباراً في وزارة الخارجية الإسرائيلية، خصوصاً خلال الفترة التي ترأس فيها إيلي كوهين الوزارة. التحقيق يركز على معرفة ما إذا كان هناك تسهيل إداري متعمد أو استغلال للنفوذ السياسي لصالح عائلات ومقربين من مسؤولين في الحكومة، بهدف منحهم جوازات سفر دبلوماسية تتيح لهم امتيازات خاصة في التنقل والحماية الدولية.

ضغوط على الحكومة وسط ملفات متراكمة

تأتي هذه القضية في وقت يعاني فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من ضغوط شديدة، سواء من داخل الائتلاف الحاكم أو من المعارضة، بفعل قضايا أخرى تشمل المحاباة في التعيينات، واتهامات سابقة تتعلق بالرشوة والاحتيال.

وما يزيد الوضع تعقيداً هو أن هذه التحقيقات تمس مباشرة المحيط العائلي لنتنياهو، وهو ما قد يُعيد إلى الأذهان قضايا سابقة طالت أفراداً من أسرته، وفتحت باب النقاش مجدداً حول مدى تداخل النفوذ العائلي في مراكز اتخاذ القرار داخل الدولة.

أبعاد قانونية ودستورية حساسة

من الناحية القانونية، يُعد الحصول على جواز سفر دبلوماسي دون وجود صفة رسمية مخالفة صريحة لقوانين وزارة الخارجية، ويمكن أن تُصنف كـ"سوء استخدام للمناصب العمومية" في حال ثبت أن القرار اتُخذ بناء على تدخلات أو تعليمات غير رسمية.

ويرى خبراء في القانون الدستوري الإسرائيلي أن هذه القضية تشكل اختباراً جديداً لمصداقية أجهزة الرقابة والمؤسسات القضائية في دولة تزعم الالتزام بالشفافية والفصل بين السلطات.

ردود الفعل والتوقعات

حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء بشأن استدعاء نجله، كما امتنعت الشرطة عن الإدلاء بتفاصيل إضافية حول سير التحقيقات. لكن متابعين يتوقعون أن تتحول هذه القضية إلى أزمة سياسية وإعلامية جديدة إذا ما تم تأكيد التهم أو الكشف عن أسماء شخصيات أخرى حصلت على جوازات مماثلة بطرق غير مشروعة.

وتُطرح اليوم تساؤلات جدية حول حجم التجاوزات داخل الجهاز الحكومي، ومدى تغلغل العلاقات العائلية والشخصية في اتخاذ قرارات سيادية تمس صورة الدولة ومصداقيتها أمام شركائها الدوليين.

هذا، وتُظهر قضية "الجوازات الدبلوماسية" أن الرقابة على المؤسسات الحكومية الإسرائيلية تمر بمرحلة دقيقة، وأن الثقة في حيادية وشفافية مؤسسات الدولة باتت موضع شك متزايد.

فإذا كانت التحقيقات تؤكد منح امتيازات لأشخاص من خارج الإطار الرسمي للدولة، فإن إسرائيل ستجد نفسها أمام قضية فساد مركبة، لا تمس فقط شخصيات نافذة، بل تطعن أيضاً في جوهر مبدأ المساواة أمام القانون الذي طالما تباهت به.