عبد النباوي يوجه دعوة لتوحيد الهوية البصرية للمقررات القضائية

أنتلجنسيا المغرب:أحمد الهيلالي

في خطوة تعكس سعيه المستمر لتحديث المنظومة القضائية المغربية، وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراسلة رسمية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية بجميع ربوع المملكة، يدعوهم فيها إلى توحيد الهوية البصرية للمقررات القضائية.

هذه الدعوة تأتي في سياق المساعي المتواصلة لتحسين صورة العدالة المغربية وتعزيز ثقة المواطنين في عمل القضاة والمؤسسات القضائية.

نحو مقررات قضائية موحدة شكلاً ومضمونًا

الرسالة شددت على أهمية توحيد الشكل العام للمقررات القضائية، من حيث طريقة عرض المعلومات، واستخدام اللغة القانونية، وتوزيع الهوامش والعناوين، بالإضافة إلى تنسيق الخط وحجمه.

ويرى عبد النباوي أن هذه الخطوة ستُسهم بشكل كبير في إبراز احترافية المؤسسات القضائية المغربية، كما ستُسهل على المتقاضين والمهنيين التعامل مع الوثائق القضائية بفضل وضوحها وسهولة قراءتها وفهمها.

عدالة منظمة تليق بثقة المواطن

تحقيق عدالة منصفة لا يقتصر فقط على مضمون الأحكام، بل يشمل أيضًا الشكل الذي تُقدَّم به هذه المقررات. وفي هذا السياق، شدد الرئيس المنتدب على أن توحيد الهوية البصرية للمقررات سيساهم في تكريس طابع مؤسساتي قوي للعدالة المغربية، ويُرسخ فكرة أن القرارات القضائية ليست فقط اجتهادات فردية، بل تصدر عن سلطة موحدة ومنظمة، مما يعزز قيم الثقة والشفافية والانصاف.

دعم التحول الرقمي والتحديث الإداري

مبادرة توحيد الهوية البصرية تُعتبر أيضًا خطوة مواكبة للتحول الرقمي الذي تشهده المحاكم المغربية. فمن خلال إنشاء قاعدة موحدة للمقررات القضائية، سيكون بالإمكان إدراج هذه الوثائق بشكل أكثر فعالية في المنصات الرقمية القضائية، مما يسهل الوصول إليها ويُحسن أرشفتها وربطها بمختلف مستويات التقاضي والبحث القانوني.

استجابة للانتظارات الوطنية والدولية

تأتي هذه الخطوة استجابة لتوصيات وطنية ودولية طالما دعت إلى ضرورة تحديث الإدارة القضائية وجعلها أكثر تفاعلية وشفافية. فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال هذا التوجيه، يُظهر انفتاحًا على آليات التحديث الإداري وعلى المبادئ المعمول بها في الأنظمة القضائية الحديثة، بما فيها احترام المعايير الشكلية والرمزية التي تُظهر جدية القضاء واستقلاليته.

آفاق مستقبلية للهوية المؤسسية القضائية

إلى جانب التوحيد الشكلي، يُنتظر أن تتوسع هذه المبادرة لتشمل عناصر أخرى من الهوية البصرية للمؤسسة القضائية، كتصميم الشعارات الرسمية، وهيكلة الوثائق الإدارية والتواصلية الصادرة عن المحاكم، وحتى واجهات المحاكم نفسها.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية أشمل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تهدف إلى تحسين جودة المرفق القضائي وتحقيق عدالة فعالة، شفافة، ومُقنعة.

ختاما، فالدعوة التي أطلقها عبد النباوي ليست مجرد مبادرة إدارية، بل تُجسد إرادة قوية لإرساء ثقافة مؤسساتية حديثة داخل الجسم القضائي المغربي. إنها رسالة موجهة إلى القضاة، إلى الرأي العام، وإلى الشركاء الدوليين بأن العدالة في المغرب تسير بثبات نحو المهنية والتحديث، وأن الهوية البصرية للمقررات القضائية ليست شكلاً فقط، بل جزء من مضمون العدالة المنشودة.