العالم يصطفّ خلف المغرب بجنيف..دعم سيادي متجدد ورسائل قوية لأعداء الوحدة الترابية

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

شهدت الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف لحظة دبلوماسية بارزة، حيث أعلنت أربعون دولة بشكل صريح عن تجديد دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في موقف جماعي يعكس التحول الدولي المتسارع نحو الاعتراف بالوحدة الترابية للمملكة، بعيدًا عن أي مناورات دعائية أو مزايدات سياسية متهالكة.

البيان المشترك الذي ألقته هذه الدول تحت البند الثاني من جدول أعمال الدورة، حمل رسائل واضحة مفادها أن قضية الصحراء المغربية ليست موضوعًا حقوقيًا بقدر ما هي نزاع سياسي تتم معالجته حصريًا ضمن صلاحيات مجلس الأمن، الذي ما فتئ يؤكد في قراراته على جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي ومنطقي ينهي هذا الخلاف المفتعل.

وفي خطوة تؤكد التحول الجيو- دبلوماسي على الأرض، أشادت الدول الأربعون بافتتاح قنصليات عامة متعددة في مدينتي العيون والداخلة، معتبرة أن هذا المعطى الميداني يعكس إرادة المجتمع الدولي في الاعتراف بشرعية السيادة المغربية، كما يعزز دينامية التنمية والاستثمار في الأقاليم الجنوبية لفائدة السكان، ويكرّس موقع المغرب كبوابة اقتصادية نحو إفريقيا.

المجموعة الدولية لم تقف عند حدود السيادة الترابية، بل نوهت بانخراط المغرب الطوعي والعميق منذ سنوات في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سواء من خلال تعاونه مع مكتب المفوض السامي، أو من خلال الدور النشيط الذي تقوم به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، في مراقبة الأوضاع وتعزيز الحقوق الأساسية على الميدان.

وجددت الدول الداعمة تأكيدها على أن الحل السياسي لهذا النزاع الإقليمي، يجب أن يستند على مرجعيات الموائد المستديرة التي احتضنتها جنيف، وأن يُبنى على التوافق، وفقًا لما نص عليه القرار 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024. كما شددت على أن إنهاء هذا الخلاف المفتعل سيساهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو الوحدة والتكامل، وهي الأهداف التي يواصل المغرب النضال من أجل تحقيقها بقيادة ملكية حكيمة ورؤية استشرافية.