قيس سعيد يوسّع دائرة القمع: محاكمات بالجملة واحتجاجات في الشارع

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي

يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد فرض قبضته الحديدية على مفاصل الدولة، تحت عباءة الديمقراطية المزيفة، بعدما تحوّلت شعارات الشفافية إلى غطاء لتصفية المعارضين وتكميم الأفواه. قراراته المتتالية، التي وصفها معارضون بانقلاب على الشرعية، لم تكن سوى خطوات ممنهجة لإعادة هندسة المشهد السياسي بما يخدم بقاءه في الحكم إلى أجل غير مسمى.

سعيد لم يتردد في مهاجمة الانتقادات الدولية للأحكام القاسية التي صدرت مؤخرًا ضد معارضين وحقوقيين، واعتبرها "تدخلا سافرا في الشأن التونسي"، رافضًا كل أصوات الخارج التي تندد بما اعتبرته انحرافًا خطيرًا عن مسار العدالة.

في المقابل، لوّح الرئيس بإمكانية إرسال "مراقبين تونسيين" إلى الدول التي تنتقده، في خطاب لا يخلو من السخرية السياسية.

الأحكام الصادمة التي تراوحت بين 13 و66 سنة سجنا، طالت شخصيات من الصف الأول في المعارضة التونسية، وسط غياب تام للمحكومين عن الجلسة، واحتجاجات أمام المحكمة نددت بمحاكمة وُصفت بأنها تفتقر لأبسط شروط العدالة، ما يعكس تدهورًا خطيرًا في المناخ السياسي والحقوقي في البلاد.

منذ صيف 2021، بدأ سعيد تنفيذ خارطة طريق منفردة، شملت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وكتابة دستور على مقاسه، وتنظيم انتخابات بمشاركة محدودة.

خطوات يراها خصومه انقلابًا ناعمًا، بينما يصورها هو كـ"تصحيح لمسار الثورة"، متناسيا أن الشعارات الثورية لا تُترجم بالزنازين ولا تُفرض بالقوانين المصاغة في الظلام.

في خضم هذا المشهد المضطرب، تبدو تونس اليوم عالقة بين فكي كماشة؛ من جهة، رئيس يوسع صلاحياته بلا سقف، ومن جهة أخرى، شارع غاضب يئن تحت وطأة القمع والغلاء وفقدان الأمل في مسار ديمقراطي حقيقي.