أنتلجنسيا المغرب
أعلن مجلس النواب اليوم الإثنين عن تجريد محمد بودريقة، البرلماني عن الدائرة الانتخابية المحلية "الفداء – مرس السلطان"، من عضويته في المجلس، مع إعلان شغور مقعده، تنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 21 يناير الجاري.
جاء قرار المحكمة بناءً على تقرير رئيس مجلس النواب الذي أثبت غياب بودريقة لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول. وقد استندت المحكمة إلى مقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ما يعكس التزامًا صارمًا بربط المسؤولية بالمحاسبة.
بحسب القرار، سيتم دعوة المرشح التالي في اللائحة الانتخابية لشغل المقعد الشاغر، ما يفتح الباب أمام تحولات محتملة في التوازن السياسي داخل المجلس. ويأتي القرار أيضًا في سياق توجه متزايد نحو تكريس الشفافية في عمل المؤسسات التشريعية.
هذا القرار يمثل رسالة واضحة لجميع البرلمانيين: الالتزام بالواجبات الدستورية ليس خيارًا، بل ضرورة لتحقيق ثقة المواطنين. كما يعيد فتح النقاش حول ضرورة مراجعة النظام الداخلي للبرلمان لضمان انضباط أكبر وتحسين الأداء التشريعي.
بإصدار هذا القرار، أكدت المحكمة الدستورية دورها كحارس للدستور والقوانين التنظيمية، ما يكرس مكانتها كضامن للنزاهة والشرعية داخل المؤسسات. ويعد هذا القرار خطوة إضافية نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك