اكتظاظ السجون بالمغرب يتفاقم رغم الإفراج عن آلاف المعتقلين..أزيد من 102 ألف سجين ونسب ملء تتجاوز 300%

اكتظاظ السجون بالمغرب يتفاقم رغم الإفراج عن آلاف المعتقلين..أزيد من 102 ألف سجين ونسب ملء تتجاوز 300%
بانوراما / الإثنين 16 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا:أبو فراس

سلّطت الأرقام التي كشف عنها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، الضوء على استمرار تفاقم أزمة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بالمغرب، رغم اعتماد إجراءات استثنائية لتخفيف الضغط، من بينها التخفيض التلقائي للعقوبات الذي أتاح استفادة أكثر من 152 ألف حالة، وأفضى إلى الإفراج عن أزيد من 12 ألف سجين.

وأوضح التامك، خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة، أن آلية التخفيض التلقائي للعقوبات سجلت، إلى غاية 25 أكتوبر الماضي، ما مجموعه 152 ألفا و487 حالة استفادة، من بينها 12 ألفا و547 حالة انتهت بالإفراج عن السجناء المعنيين، غير أن هذه الحصيلة لم تنجح في إحداث تراجع مستدام في أعداد النزلاء، بسبب استمرار تدفق الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية.

وأضاف المسؤول ذاته أن العقوبات البديلة لم تحقق، بدورها، النتائج المنتظرة في مواجهة الظاهرة، بالنظر إلى محدودية عدد المحكوم عليهم بها خلال المرحلة الحالية، الأمر الذي جعل أثرها على تقليص الاكتظاظ ضعيفا جدا، ولم يسمح لها حتى الآن بأن تشكل رافعة حقيقية لتخفيف الضغط عن السجون.

وأبرزت المعطيات التي قدمها التامك أن الساكنة السجنية واصلت منحاها التصاعدي، بعدما بلغ عدد المعتقلين، مع نهاية أكتوبر الماضي، حوالي 102 ألف و941 سجينا، مقابل 98 ألفا و692 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس زيادة متواصلة في أعداد النزلاء، بمعدلات نمو سنوية تصل أحيانا إلى 5 في المائة.

وحذّر المندوب العام من التداعيات المتعددة لهذا الارتفاع، الذي يحد من فعالية الجهود الرامية إلى توسيع الطاقة الاستيعابية، ويضاعف الأعباء الملقاة على عاتق الإدارة السجنية، سواء في ما يرتبط بتوفير الأمن والإيواء والتغذية والرعاية الصحية وبرامج التأهيل، أو في ما يخص الضغط المتزايد على البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية، فضلا عن ارتفاع كلفة الخدمات الأساسية.

وكشفت المقارنة الدولية التي استند إليها التامك عن ارتفاع معدل الاعتقال بالمغرب، الذي بلغ خلال سنة 2024 نحو 280 سجينا لكل 100 ألف نسمة، مقابل 217 بالبرتغال و267 بتونس و579 بموريتانيا، بينما لم يتجاوز هذا المعدل 121 بإسبانيا و129 بفرنسا و113 ببلجيكا، وهي أرقام تضع حجم الظاهرة بالمملكة في سياق مقارن يبرز اتساع الفجوة مع عدد من الدول الأوروبية.

وسجّلت المؤسسات السجنية المغربية، خلال السنة نفسها، نسبة شغل بلغت 158 في المائة، مع تفاوتات حادة بين السجون، وصلت في بعض المؤسسات إلى أكثر من 300 في المائة، بما يكشف عن اختلال كبير بين الطاقة الاستيعابية الفعلية والأعداد المتزايدة للمعتقلين، رغم التدابير المتخذة لتحسين ظروف الاعتقال والارتقاء بالخدمات المقدمة للنزلاء.

وأقر التامك، في تقييمه للإجراءات المعتمدة لمواجهة الاكتظاظ، بأن الإصلاحات التشريعية التي شهدتها السنوات الأخيرة، والرامية إلى ترشيد استعمال العقوبات السالبة للحرية وتطوير آليات تنفيذها، لم تترك إلى حدود الآن أثرا ملموسا على منحى تطور أعداد السجناء، في ظل استمرار العوامل التي تدفع إلى ارتفاع عدد الوافدين على المؤسسات السجنية.

وشدد المسؤول على أن تجاوز هذه الأزمة لا يمكن أن يتحقق بمجرد تشييد مؤسسات سجنية جديدة أو توسيع الطاقة الاستيعابية للسجون، كما لا يكفي التعويل على آليات الإفراج لتخفيف الضغط بشكل مؤقت، بل يتطلب الأمر التدخل لمعالجة الأسباب البنيوية التي تغذي ارتفاع الساكنة السجنية، وإحداث تحول فعلي ومستدام يحد من وتيرة نموها.

ودعا التامك إلى اعتماد مقاربة شاملة تجعل مكافحة الاكتظاظ مسؤولية مشتركة بين مختلف مكونات منظومة العدالة الجنائية والقطاعات والمؤسسات المعنية بالتأهيل وإعادة الإدماج، مع مواصلة تطوير التشريعات والممارسات القضائية، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال، والبحث عن آليات عملية تضمن الحد من تدفق المعتقلين إلى السجون، بدل الاكتفاء بتدابير لا يتجاوز أثرها معالجة جانب من الأزمة.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك