34 ألف دوار تحت المجهر والحكومة المغربية تتحرك لإنهاء عزلة العالم القروي عن الإنترنت

تتجه الحكومة المغربية إلى إطلاق عملية ميدانية واسعة لرسم خريطة دقيقة لواقع الاتصال بالإنترنت في المناطق القروية، في مسعى لتحديد حجم الخصاص الرقمي والكشف عن التجمعات السكنية التي لا تزال محرومة من خدمات الشبكة، تمهيداً لوضع برنامج تدخل يستهدف توسيع التغطية وتقليص الفوارق بين مختلف مناطق المملكة.

وفي هذا الإطار، كشف أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، عن توجه وزارته لإحصاء نحو 34 ألف دوار، من خلال عملية جرد تروم الوقوف على مستوى توفر خدمات الاتصال ومدى استفادة السكان منها، فضلاً عن تحديد المناطق التي تستدعي تدخلاً مستعجلاً لمعالجة النقص المسجل في البنية التحتية الرقمية.

ويعكس هذا التوجه، وفق المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي، رغبة في تجاوز المقاربات القائمة على التقديرات العامة، والانتقال إلى تشخيص ميداني يسمح بتحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة على حدة، خصوصاً في ظل استمرار التفاوت في مستوى الولوج إلى الإنترنت بين المجالين الحضري والقروي، وما يترتب عن ذلك من صعوبات أمام تعميم الخدمات الرقمية.

وخلال مناقشة الميزانية القطاعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، شدد الوزير على أن نجاح ورش التحول الرقمي يظل مرتبطاً بتوفير بنية اتصالات قادرة على الوصول إلى المناطق النائية، مؤكداً أن التخطيط لتوسيع الشبكات ينبغي أن يستند إلى معطيات دقيقة بشأن الدواوير والمناطق التي لا تتوفر على تغطية كافية.

وعلى المستوى المالي والتنفيذي، يضع المشروع مسؤولية توسيع الشبكة أمام الاستثمارات العمومية والخاصة على حد سواء، مع توجه حكومي لإعادة تفعيل الالتزامات القانونية المفروضة على شركات الاتصالات. وفي هذا السياق، أعلن رحو عن اعتزام وزارته فتح حوار مع الفاعلين في القطاع لتحديد طبيعة المشاريع المطلوب إنجازها، والمناطق التي تشملها التزاماتهم، فضلاً عن ضبط الآجال الزمنية لتنفيذها.

ويمتد الرهان الحكومي إلى ما هو أبعد من توفير الإنترنت داخل التجمعات السكنية، إذ يستهدف ضمان ربط المؤسسات والمرافق العمومية الحيوية بالشبكة، وفي مقدمتها المستشفيات والمراكز الصحية ومقرات الجماعات الترابية، باعتبار أن غياب الاتصال بهذه المنشآت قد يعرقل الاستفادة الفعلية من مشاريع رقمنة الخدمات الصحية والإدارية وغيرها من الخدمات الموجهة للمواطنين.

وفي المقابل، تراهن السلطات على جعل توسيع البنية التحتية الرقمية مدخلاً لمعالجة جانب من الفوارق المجالية، عبر تمكين سكان القرى والمناطق البعيدة من فرص أوسع للاستفادة من التعليم عن بعد والتكوين الإلكتروني، بما يفتح أمامهم إمكانيات جديدة للتعلم واكتساب المهارات دون الاضطرار إلى التنقل نحو المدن.

وبين إحصاء عشرات الآلاف من الدواوير ومراجعة التزامات شركات الاتصالات وتوسيع ربط المرافق العمومية، تسعى الحكومة إلى تحويل الإنترنت من خدمة غير متاحة في عدد من المناطق القروية إلى بنية أساسية ضرورية لتحقيق العدالة المجالية وإنجاح التحول الرقمي بالمغرب.