أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

أثارت اتهامات أطلقتها السلطات الجزائرية بشأن تلوث مياه وادي مويلح، الذي يعبر الحدود في اتجاه ولاية تلمسان، جدلاً جديداً في ظل استمرار القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، وتصاعد التوتر السياسي بين البلدين، خصوصاً بعد السجال الذي شهدته جلسات مجلس الأمن بين ممثليهما بشأن قضية الصحراء، وتقول الرواية الجزائرية إن مجاري مائية تحمل ملوثات ومخلفات قادمة من الأراضي المغربية تصل إلى سد حمام بوغرارة.

وفي سياق التعامل مع القضية، أوفدت الرئاسة الجزائرية خمسة وزراء إلى المنطقة، يتقدمهم وزير الداخلية إبراهيم مراد، لمتابعة الملف والوقوف على تداعياته، كما وصف مسؤول بوزارة البيئة الجزائرية الواقعة بأنها «جريمة عابرة للحدود»، متحدثاً عن إمكانية اللجوء إلى القضاء الدولي، وهي تصريحات نقلت القضية من إطارها البيئي والتقني إلى مستوى الاتهامات السياسية والقانونية بين البلدين.

وتطرح هذه الاتهامات تساؤلات بشأن الأدلة العلمية التي تستند إليها الرواية الجزائرية، خاصة ما يتعلق بمصدر الملوثات وطبيعتها ومدى خطورتها، فضلاً عن ضرورة التمييز بين ثبوت وجود تلوث في المياه وإثبات تعمد جهة معينة التسبب فيه، إذ يتطلب توجيه اتهام بالتسميم المتعمد نتائج تحاليل دقيقة وتحقيقاً مستقلاً يحدد المسؤوليات والظروف المحيطة بالواقعة، بدل الاكتفاء بالتصريحات السياسية.

ويأتي هذا التطور في وقت تعرف فيه العلاقات المغربية الجزائرية قطيعة دبلوماسية كاملة، ما يثير صعوبات إضافية أمام معالجة القضايا العابرة للحدود، في حين تنص اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية على مبادئ التعاون والتشاور بين الدول المعنية، بهدف منع التلوث والحد من آثاره وتدبير الموارد المائية المشتركة، وهي مبادئ تبرز أهمية التواصل بين الخبراء والجهات المختصة لتحديد مصدر أي ضرر بيئي ومعالجته.

وفي المقابل، تثير طريقة تقديم الاتهامات في الخطاب الرسمي والإعلامي مخاوف من توظيف الملف البيئي في سياق التوتر السياسي القائم، خصوصاً أن تصوير الواقعة باعتبارها استهدافاً متعمداً لمياه الشرب قد يؤدي إلى رفع منسوب العداء بين الرأي العام في البلدين، ويفتح المجال أمام تأويلات تصعيدية في مرحلة تتطلب، بحسب دعوات إلى التهدئة، تغليب التحقيقات العلمية والقنوات التقنية على الخطابات الاتهامية.

وتستحضر هذه التطورات حادثة غلايفيتز التي وقعت في ألمانيا ليلة 31 غشت 1939، حين نفذت مجموعة تابعة للأجهزة النازية هجوماً مفبركاً على محطة إذاعية قرب الحدود البولندية، بهدف تقديمه على أنه اعتداء بولندي، وذلك وفق شهادة الضابط ألفريد ناويوكس أمام محكمة نورمبرغ، وقد استُخدمت الحادثة ضمن الدعاية التي سبقت الغزو الألماني لبولندا في فاتح شتنبر 1939، لتصبح مثالاً تاريخياً على توظيف الوقائع المصطنعة في تبرير التصعيد العسكري.

وفي ظل هذه المعطيات، تظل الأولوية في قضية وادي مويلح هي الكشف عن حقيقة وضع المياه وتحديد طبيعة الملوثات ومصدرها، بما يضمن حماية صحة سكان ولاية تلمسان والمناطق المجاورة، كما تبرز الحاجة إلى نشر نتائج التحاليل وإجراء تحقيقات موثوقة وشفافة قبل تثبيت أي اتهام بالتعمد، تفادياً لتحويل قضية بيئية تستوجب التعاون إلى أزمة سياسية جديدة تزيد من حدة التوتر بين المغرب والجزائر.