أسعار الخضر تشعل المواجهة بين حماية القدرة الشرائية للمغاربة وإنقاذ الصادرات الفلاحية نحو إفريقيا

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

تتجه السلطات المغربية إلى مواصلة تشديد القيود على تصدير عدد من المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الإفريقية، في خطوة تهدف إلى ضمان تموين السوق الوطنية بالكميات الكافية والحد من الضغوط التي تعرفها أسعار الخضر، خصوصا الطماطم والبصل والبطاطس، ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتوازن العرض والطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، فضلا عن تأثير الظروف المناخية على المحاصيل الفلاحية، وتراهن السلطات من خلال هذه الإجراءات على إعطاء الأولوية للسوق الداخلية وتفادي انتقال جزء كبير من الإنتاج نحو الأسواق الخارجية على حساب المستهلك المغربي الذي يواجه بدوره ضغوطا متزايدة على ميزانيته اليومية.

وتندرج هذه التدابير ضمن سياسة ترمي إلى ضبط صادرات بعض المنتجات التي تعرف طلبا مرتفعا داخل المغرب، حيث يجري التوجه نحو اعتماد نظام حصص شهرية يحدد الكميات المسموح بتصديرها، مع إمكانية مراجعة هذه الحصص بحسب تطور الإنتاج الوطني ومستويات الأسعار في الأسواق المحلية، ويهدف هذا الإجراء إلى إيجاد توازن بين مصالح المنتجين والمصدرين من جهة، وحاجيات المستهلكين المغاربة من جهة أخرى، خصوصا خلال الفترات التي يتراجع فيها العرض أو ترتفع فيها الأسعار بشكل ملحوظ، كما يعكس هذا التوجه رغبة السلطات في استعمال أدوات تنظيمية أكثر مرونة لمواجهة التقلبات التي يعرفها القطاع الفلاحي.

وتكتسي الطماطم أهمية خاصة في هذا الملف، باعتبارها من أبرز المنتجات الفلاحية المغربية الموجهة نحو الأسواق الخارجية، حيث تمكنت المملكة خلال السنوات الماضية من تعزيز حضورها التصديري في عدد من الدول الأوروبية والإفريقية، مستفيدة من جودة الإنتاج وتطور سلاسل التبريد والتوضيب والنقل، غير أن تزايد الطلب الخارجي يطرح تحديات مرتبطة بضرورة توفير كميات كافية للسوق الوطنية، وهو ما يجعل السلطات أمام معادلة دقيقة تتطلب حماية القدرة الشرائية دون الإضرار بالتنافسية التي راكمتها المقاولات الفلاحية المغربية، خاصة أن الأسواق الإفريقية أصبحت تشكل وجهة مهمة للصادرات الزراعية الوطنية ومصدرا أساسيا للعائدات بالنسبة إلى عدد من المنتجين.

وفي المقابل، يثير تقييد الصادرات مخاوف لدى المهنيين والمصدرين الذين يعتبرون أن استقرار العلاقات التجارية مع الأسواق الخارجية يحتاج إلى وضوح في القرارات واستمرارية في التزامات التوريد، كما أن فرض قيود مفاجئة أو تقليص الكميات المصدرة قد يؤثر على ثقة الشركاء التجاريين ويضعف قدرة الشركات المغربية على المحافظة على حصصها السوقية، فضلا عن احتمال تكبد بعض المنتجين خسائر في حال تعذر تسويق المحاصيل في الوقت المناسب، ولذلك يظل التحدي الأساسي هو اعتماد مقاربة متوازنة تضمن تموين السوق الداخلية دون التضحية بالاستثمارات الفلاحية وبالجهود التي بذلها المغرب لتطوير صادراته وتعزيز موقعه التجاري داخل القارة الإفريقية.

ويرتبط نجاح هذه السياسة في نهاية المطاف بقدرة السلطات على معالجة الاختلالات التي تؤثر على أسعار الخضر من المصدر إلى المستهلك، وليس فقط من خلال تقييد الصادرات، إذ يتطلب الأمر تحسين الإنتاجية الفلاحية وتطوير التخزين والتبريد وتنظيم أسواق الجملة ومراقبة مسارات التوزيع والحد من تعدد الوسطاء، كما أن ترشيد استعمال المياه وتحديث أنظمة الري أصبحا من الأولويات لضمان استدامة الإنتاج في ظل التغيرات المناخية المتزايدة، وبين حماية المستهلك والحفاظ على مصالح المنتجين والمصدرين، يواجه المغرب اختبارا اقتصاديا حقيقيا يتمثل في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسعار مع استمرار انفتاحه التجاري على الأسواق الإفريقية والدولية.