اختفاء نتائج الإنابات القضائية يُعيد قضية المهدي بن بركة إلى واجهة المساءلة البرلمانية

أنتلجنسيا:أبو آلاء

عاد ملف اختطاف واغتيال الزعيم السياسي المغربي المهدي بن بركة إلى دائرة النقاش المؤسساتي، بعدما بادر النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، عمر محمود بنجلون، إلى مساءلة وزير العدل بشأن مصير الإنابات القضائية المرتبطة بالقضية، مطالباً بتوضيح أسباب استمرار الغموض الذي يلف نتائج الإجراءات المنجزة في إطار التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.

وتزامنت هذه الخطوة مع الذكرى الحادية والستين لاختطاف بن بركة، أحد أبرز وجوه الحركة الوطنية المغربية وقادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والذي سبق له أن ترأس المجلس الاستشاري، المؤسسة التي شكلت الصيغة الأولى لمجلس النواب. وكان بن بركة قد تعرض للاختطاف بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 29 أكتوبر 1965، في واقعة تحولت إلى واحدة من أكثر القضايا السياسية والقضائية إثارة للجدل في تاريخ المغرب المعاصر.

واستحضر السؤال الكتابي المسار القضائي الطويل الذي عرفه الملف أمام المحاكم الفرنسية منذ سنة 1966، حيث لا يزال التحقيق مفتوحاً رغم مرور أكثر من ستة عقود على الواقعة، وهو ما يجعل القضية من أقدم ملفات التحقيق التي لم تصل بعد إلى كشف شامل لحقيقتها وتحديد جميع المسؤوليات المرتبطة بها.

وفي هذا السياق، ركز بنجلون على العراقيل التي تعترض التعاون القضائي بين الرباط وباريس، مشيراً إلى أن السلطات المغربية سبق أن باشرت إجراءات للاستماع إلى عدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الملف، وذلك في إطار الإنابات القضائية واتفاقيات التعاون الثنائي بين البلدين، غير أن مآل نتائج تلك الإجراءات ظل، بحسب مضمون السؤال، غير واضح إلى حدود اليوم.

كما أعاد البرلماني التذكير بمسؤولية الدولة التي جرى الإقرار بها خلال مرحلة العهد الجديد، استناداً إلى خلاصات وتقارير هيئة الإنصاف والمصالحة، معتبراً أن هذا التطور لم ينهِ الأسئلة العالقة بشأن المسار القضائي للقضية، ولا سيما ما يتعلق بالوثائق والمحاضر الناتجة عن جلسات الاستماع التي أُجريت داخل المغرب.

وأبرزت المساءلة البرلمانية وجود تباين لافت بين ما جرى من إجراءات قضائية على المستوى المغربي والموقف الذي ينقله القضاء الفرنسي بشأن عدم توصله بنتائج الإنابات القضائية المنجزة من طرف السلطات المغربية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الجهة التي توجد لديها المحاضر والوثائق، وما إذا كانت قد أُحيلت بالفعل على قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالملف.

وطالب تحالف اليسار وزارة العدل بتقديم توضيحات دقيقة بشأن مصير هذه الإنابات، والكشف عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة لضمان استكمال التعاون القضائي مع الجانب الفرنسي، بما يسمح بتجاوز حالة الغموض التي ظلت تحيط بهذا الجانب من القضية.

وخلص السؤال الكتابي إلى أن إنصاف ضحايا هذه القضية وتحقيق مطلب الحقيقة يفرضان كشف جميع المعطيات المتاحة، وتنوير الرأي العام بشأن مسار التحقيقات والوثائق المرتبطة بها، خصوصاً أن استمرار الغموض لأكثر من ستين عاماً يجعل الكشف عن حقيقة اختطاف واغتيال المهدي بن بركة مسؤولية قضائية ومؤسساتية لا تزال تنتظر جواباً واضحاً.