أنتلجنسيا:أبو فراس
هيمن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية على الحصة الأكبر من استثمارات مصالح رئاسة الحكومة برسم سنة 2027، بعدما نال 386 مليون درهم من أصل 716 مليونا و550 ألف درهم، في الوقت الذي انخفضت فيه الميزانية الإجمالية بأكثر من 165 مليون درهم مقارنة بالسنة الجارية.
وكشفت المعطيات التي قدمتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني قلوب فيطح، يوم الخميس أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن تمركز الجزء الأوفر من نفقات الاستثمار في صندوق الكوارث وثلاث وكالات للتنمية الجهوية.
كما خصص المشروع 80 مليون درهم لكل واحدة من وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بشمال المملكة والأقاليم الجنوبية والجهة الشرقية، لتصل حصة هذه المؤسسات الأربع مجتمعة إلى 626 مليون درهم، أي ما يفوق 87 في المائة من مجموع ميزانية الاستثمار.
ومن جهة أخرى لم يتجاوز المبلغ المتبقي 90 مليونا و550 ألف درهم لفائدة باقي المؤسسات والهيئات المستفيدة من نفقات الاستثمار، من بينها وكالة تنمية الأطلس الكبير والهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومات، والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
ويأتي هذا التوزيع في ظل تقليص الغلاف الإجمالي للاستثمار بـ180 مليونا و530 ألف درهم مقارنة بسنة 2026، ليستقر عند 716 مليونا و550 ألف درهم، مقابل ارتفاع محدود في نفقات التسيير.
وبلغ مجموع الاعتمادات المرصودة لمصالح رئاسة الحكومة والهيئات الدستورية والمؤسسات التابعة لها مليارا و839 مليونا و146 ألف درهم، مسجلا تراجعا بقيمة 165 مليونا و108 آلاف درهم.
كما يتجه المشروع إلى رفع نفقات التسيير بنسبة 1.37 في المائة، مع تخصيص 922 مليونا و304 آلاف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و200 مليون و292 ألف درهم لنفقات الموظفين، إضافة إلى إحداث 90 منصبا ماليا جديدا لفائدة رئاسة الحكومة وبعض الهيئات الخاضعة لوصايتها.
ومن جهة أخرى رصد المشروع 85 مليون درهم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، و73 مليون درهم لمجلس المنافسة، و70 مليون درهم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، و50 مليونا و815 ألف درهم للمحكمة الدستورية، و59 مليون درهم لمجلس الجالية المغربية بالخارج.
وبرز من بين التفاصيل المالية تخصيص 15 مليون درهم سنويا لدعم المنظمات النقابية، ومليون و500 ألف درهم كإعانة سنوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب، إضافة إلى مليونين و28 ألف درهم لتأمين الموظفين والشخصيات المأذون لها بركوب الطائرة خلال المهام الرسمية.
وفي اتجاه معاكس للتراجع المسجل في الميزانية الإجمالية، ارتفعت الاعتمادات المخصصة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بنحو 23 في المائة، لتنتقل من حوالي 49.3 مليون درهم سنة 2026 إلى 60 مليونا و581 ألف درهم في مشروع ميزانية السنة المقبلة.
كما شمل هذا الارتفاع نفقات التسيير التي بلغت 38 مليونا و581 ألف درهم، بزيادة 13 في المائة، فيما قفزت اعتمادات الاستثمار من 15 مليونا و60 ألف درهم إلى 22 مليون درهم، بارتفاع نسبته 46 في المائة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك