اكتظاظ السجون بالمغرب يثير القلق ومعدل الإيواء يتجاوز 158 في المائة وسط مطالب بتسريع إصلاح السياسة الجنائية

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

أعادت الأرقام المتعلقة باكتظاظ المؤسسات السجنية بالمغرب النقاش حول واقع المنظومة العقابية وشروط الاعتقال، بعدما كشفت معطيات حكومية قُدمت أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عن استمرار ارتفاع عدد السجناء، وتجاوز المعدل العام للاكتظاظ 158 في المائة، وهي نسبة تعكس الفجوة الكبيرة بين الطاقة الاستيعابية للسجون والعدد الفعلي للنزلاء، كما تبرز حجم التحديات التي تواجه تدبير المؤسسات السجنية في مختلف مناطق المملكة

وأوضحت المعطيات أن عدد السجناء سجل ارتفاعاً بأكثر من أربعة آلاف معتقل مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس استمرار الضغط على السجون رغم الإجراءات التي جرى الإعلان عنها خلال السنوات الأخيرة، ويثير هذا الارتفاع تساؤلات بشأن أسباب تزايد الاعتقال ومدى فعالية التدابير المعتمدة للحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، خصوصاً في القضايا التي يمكن معالجتها ببدائل قانونية أخرى

وتزداد خطورة الوضع بالنظر إلى تسجيل نسب اكتظاظ تجاوزت 300 في المائة داخل بعض المؤسسات السجنية، الأمر الذي يجعل ظروف الإيواء أكثر صعوبة ويضاعف الضغط على المرافق والخدمات الأساسية، كما يفرض هذا الواقع تحديات يومية على الأطر الإدارية والحراسة والفرق المكلفة بالرعاية الاجتماعية والصحية، في ظل الحاجة إلى توفير فضاءات ملائمة تحترم كرامة السجناء وتضمن الحد الأدنى من شروط العيش داخل المؤسسات العقابية

ولا يقتصر تأثير الاكتظاظ على مساحة الإيواء فقط، بل يمتد إلى جودة الخدمات الصحية والتغذية والنظافة والأنشطة التربوية والتكوينية، إذ يؤدي ارتفاع أعداد النزلاء إلى زيادة الضغط على الموارد البشرية والإمكانات المتاحة، وقد يحد ذلك من قدرة المؤسسات السجنية على تنفيذ برامج التأهيل وإعادة الإدماج بالشكل المطلوب، وهو ما يجعل معالجة الاكتظاظ مدخلاً أساسياً لتحسين ظروف الاعتقال وتعزيز احترام الحقوق الأساسية للسجناء

وفي مواجهة هذا الوضع، بدأ المغرب تنزيل قانون العقوبات البديلة الذي يتيح اعتماد تدابير غير سالبة للحرية في الحالات التي يسمح بها القانون، مثل العمل لأجل المنفعة العامة وبعض أشكال المراقبة أو الالتزامات القضائية، وتهدف هذه المقاربة إلى تقليص عدد الأشخاص الذين يدخلون المؤسسات السجنية بسبب أفعال يمكن التعامل معها بعقوبات بديلة، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات العدالة وحماية المجتمع وإعادة تأهيل المحكوم عليهم

ويرى متابعون أن نجاح العقوبات البديلة يظل مرتبطاً بمدى تفعيلها على أرض الواقع وتوفير الإمكانات البشرية والمؤسساتية اللازمة لمواكبتها، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين القضاء والقطاعات الحكومية والجهات المكلفة بالتنفيذ، كما يتطلب الأمر توسيع برامج الوقاية من الجريمة ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي قد تسهم في العودة إلى ارتكاب الأفعال الإجرامية، حتى لا يظل الاكتظاظ مجرد مشكلة تدبيرية داخل السجون

ويضع استمرار ارتفاع عدد السجناء السلطات المعنية أمام ضرورة تسريع إصلاح السياسة الجنائية واعتماد حلول متكاملة تتجاوز بناء مؤسسات سجنية جديدة، لتشمل ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتوسيع نطاق العقوبات البديلة وتحسين شروط الإيواء والرعاية الصحية والتكوين المهني، فالتحدي المطروح لا يتعلق فقط بتخفيف الضغط على السجون، بل ببناء منظومة عقابية أكثر نجاعة وإنسانية تضمن إعادة الإدماج وتحافظ على كرامة الإنسان وتحقق متطلبات العدالة.