أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

دخلت المحكمة الدستورية بالرباط مرحلة جديدة من دراسة الطعون المرتبطة بالعملية الانتخابية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، بعدما شرعت في فتح عدد من الملفات التي تقدم بها وكلاء لوائح انتخابية للطعن في نتائج الاقتراع، وسط ترقب سياسي واسع بشأن مصير عدد من المقاعد البرلمانية التي أصبحت موضوع منازعات قضائية، وكشفت مصادر مطلعة أن الهيئة القضائية بدأت بالفعل في تمحيص الوثائق والمعطيات المدلى بها، للتأكد من مدى احترام القوانين المنظمة للانتخابات، وتحديد ما إذا كانت الخروقات المزعومة تستدعي إلغاء انتخاب بعض النواب أو ترتيب آثار قانونية أخرى.

وأفادت المعطيات المتوفرة بأن المحكمة الدستورية باشرت تبليغ عدد من البرلمانيين الذين فازوا بمقاعدهم النيابية ووجدوا أنفسهم موضوع طعون تقدم بها منافسوهم في الدوائر الانتخابية نفسها، وتندرج هذه الخطوة ضمن المسطرة القانونية التي تتيح للأطراف المعنية الاطلاع على مضمون الطعون وإعداد دفوعاتهم والرد على الاتهامات الواردة فيها، قبل انتقال المحكمة إلى مرحلة دراسة الحجج والوثائق المقدمة من مختلف الأطراف، وهو ما يضع النواب المعنيين أمام اختبار قانوني قد تكون له انعكاسات مباشرة على استمرارهم في ممارسة مهامهم داخل المؤسسة التشريعية.

وفي تطور يعكس حجم المنازعات المرتبطة بالاقتراع، تجاوز عدد الطعون المسجلة لدى مكتب الضبط بالمحكمة الدستورية 170 طلباً، وفق ما أوردته مصادر إعلامية مطلعة، وقد توافد عدد من وكلاء اللوائح وممثليهم على مقر المحكمة بالرباط خلال الفترة القانونية المخصصة لتقديم الطعون، حاملين ملفات تتضمن وثائق ومحاضر معاينة وإشهادات ومعطيات رقمية، فضلاً عن مفاتيح تخزين إلكترونية تحتوي على تسجيلات مصورة وصور قال أصحابها إنها توثق تجاوزات شابت العملية الانتخابية، في انتظار إخضاع هذه الأدلة للفحص والتقييم القضائي.

وتتعلق أبرز الاتهامات الواردة في بعض الملفات بما وصفه الطاعنون باستغلال وسائل وإمكانات الجماعات الترابية لأغراض انتخابية، حيث تحدثت شكايات عن استخدام سيارات النقل والشاحنات التابعة للجماعات، فضلاً عن الاستعانة بالأعوان العرضيين لخدمة مصالح بعض المرشحين والهيئات السياسية خلال فترة الانتخابات، خاصة عندما يتعلق الأمر برؤساء جماعات ومنتخبين يشتبه في توظيفهم مواقعهم ونفوذهم المحلي لدعم مرشحين معينين، كما تضمنت بعض الملفات تسجيلات فيديو وصوراً قال مقدموها إنها توثق لهذه الممارسات، وهي ادعاءات لم تحسم فيها المحكمة بعد، وتظل خاضعة للتحقق والمناقشة في إطار المسطرة القضائية.

وتستند هذه المنازعات إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ولا سيما المادة 32 التي تحدد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، وهو ما يفرض على المرشحين والجهات المخولة قانوناً احترام الآجال المحددة لإحالة النزاعات الانتخابية على القضاء الدستوري، أما المادة 33 فتمنح المحكمة أجلاً يصل إلى سنة للبت في الطعون، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديمها، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بموجب قرار معلل إذا اقتضى الأمر ذلك، بالنظر إلى عدد الملفات المعروضة أو طبيعة القضايا المطروحة.

ومن المرتقب أن تتواصل خلال الأسابيع المقبلة عملية تبليغ البرلمانيين والأطراف المعنية بالطعون، بالتوازي مع استكمال دراسة الوثائق والمستندات والاستماع إلى توضيحات الجهات الإدارية المختصة عند الضرورة، بما في ذلك العمالات والأقاليم المعنية بالوقائع الواردة في الشكايات، وتسعى المحكمة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان حقوق الدفاع وتحقيق التوازن بين ادعاءات الطاعنين وردود النواب المطعون في انتخابهم، قبل إصدار قرارات تستند إلى الحجج القانونية والأدلة المتاحة، بعيداً عن المواقف السياسية أو الاتهامات غير المثبتة.

وتضع هذه التطورات عدداً من المقاعد البرلمانية أمام اختبار قضائي حاسم، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قرارات المحكمة الدستورية التي ستحدد مدى سلامة العمليات الانتخابية موضوع الطعون، وما إذا كانت الملفات المقدمة تتضمن اختلالات مؤثرة تستوجب إلغاء نتائج بعض الدوائر أو رفض الطعون والإبقاء على النتائج المعلنة، كما تعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول نزاهة الانتخابات واستعمال المال والوسائل العمومية خلال الحملات الانتخابية، ومدى قدرة آليات الرقابة القضائية على التصدي للتجاوزات وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، في انتظار ما ستسفر عنه الأحكام والقرارات الدستورية خلال المرحلة المقبلة.