إيران توسع تهديداتها وتلوح باستهداف مواقع أميركية خارج حدودها

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

صعّدت القيادة الإيرانية لهجتها تجاه الولايات المتحدة خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة، حيث تحدث مسؤولون إيرانيون عن توجيهات عسكرية جديدة تمنح القوات المسلحة هامشا أوسع للتحرك والرد على أي تهديد يستهدف البلاد، في رسائل تعكس تمسك طهران بخيارات الرد العسكري، رغم استمرار الحديث عن مقترحات واتصالات تهدف إلى إعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض.

وفي هذا السياق، قال محمد رضا نقدي، المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن المرشد مجتبى خامنئي أصدر تعليمات للقوات المسلحة بالاستعداد لتنفيذ عمليات في أي منطقة جغرافية تقتضيها الضرورة، مضيفا أن هذه التوجيهات تمنح القوات الإيرانية صلاحيات أوسع للرد على ما تصفه طهران بتهديدات العدو، وأكد نقدي أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد عسكري، وأن القوات المسلحة مستعدة للتحرك في المواقع التي تراها مناسبة وفق طبيعة التطورات الميدانية.

وتزامنت هذه التصريحات مع مواقف أخرى أكثر حدة صدرت عن مسؤولين إيرانيين، إذ تحدث محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن إمكانية استهداف القواعد العسكرية الأميركية الموجودة في دول أوروبية إذا انطلقت منها طائرات أميركية لتنفيذ هجمات ضد إيران، وهو موقف يوسع نطاق التحذيرات الإيرانية إلى ما وراء منطقة الخليج، ويضع المنشآت العسكرية الأميركية المنتشرة خارج الشرق الأوسط ضمن دائرة التهديدات التي تلوح بها طهران في حال اندلاع مواجهة مباشرة.

وفي المقابل، تتواصل التحركات السياسية بشأن مقترح أميركي قطري جديد يتضمن خطوات متبادلة لخفض التصعيد، من بينها إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية، والسماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الأراضي الإيرانية، إضافة إلى الإفراج عن أصول مالية إيرانية مجمدة تتراوح قيمتها بين ستة وتسعة مليارات دولار، في حال التوصل إلى اتفاق بين الجانبين بشأن الترتيبات المقترحة.

غير أن طهران لا تزال تتمسك بسبعة شروط تعتبرها أساسا لأي تفاهم مع واشنطن، وفي مقدمتها وقف الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأصول المالية المجمدة في الخارج، إلى جانب رفض نقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى، وهي مطالب تكشف استمرار الخلاف بشأن طبيعة التنازلات المطلوبة وترتيب تنفيذ الالتزامات، خصوصا في ظل تباين المواقف حول الملف النووي ومستقبل البرنامج الإيراني.

وتصر الإدارة الأميركية، من جهتها، على إدراج الملف النووي ضمن أي اتفاق محتمل، باعتباره أحد المحاور الأساسية في المفاوضات، وهو ما يضع الطرفين أمام خلاف جوهري يتعلق بأولويات التسوية وحدود التنازلات الممكنة، فبينما تطالب طهران بمعالجة ملفات الحصار والأصول المجمدة ووقف العمليات العسكرية، تسعى واشنطن إلى ضمانات مرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية، الأمر الذي يجعل صياغة اتفاق شامل مرتبطة بإيجاد صيغة تجمع بين المطالب الأمنية والسياسية والاقتصادية للطرفين.

وتكشف هذه التطورات عن استمرار التوتر بين المسار الدبلوماسي والتلويح بالخيارات العسكرية، إذ تحاول الوساطات فتح نافذة للتفاهم عبر مقترحات تتناول مضيق هرمز والحصار والملف النووي، في وقت ترفع فيه طهران سقف تحذيراتها وتؤكد استعدادها للرد خارج حدودها إذا تعرضت لهجوم، لتظل المنطقة أمام مرحلة حساسة تتوقف مآلاتها على مدى قدرة الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات وتحويل المقترحات المطروحة إلى تفاهمات عملية.