توتر نقابي داخل قطاع الصحة بسوس ماسة والجامعة الوطنية ترفض حوارا تصفه بالشكلـي وتلوّح بخطوات نضالية

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

كشف بلاغ صادر عن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تصاعد الخلاف مع إدارة المجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسة، بعدما أعلن رفضه المشاركة في اجتماع دعت إليه المديرية العامة المساعدة للفرع الإداري يوم الجمعة 13 نونبر 2026، لمناقشة مأسسة الحوار الاجتماعي، معتبرا أن الدعوة لا تتوفر فيها، بحسب تعبيره، الشروط الضرورية لحوار جاد ومسؤول، وأن تنظيم لقاء دون معالجة الخلافات السابقة لن يؤدي إلى بناء علاقة مؤسساتية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.

ويضع البلاغ في صلب هذا الخلاف ما يصفه بسياسة الإقصاء والانتقائية في التعامل مع الإطار النقابي، مشيرا إلى أن المكتب الجهوي تقدم بطلب لقاء رسمي بتاريخ 29 شتنبر 2026، كما وجه مراسلة إلى الإدارة بتاريخ 14 شتنبر من السنة نفسها، دون أن يتلقى، وفق روايته، أي استجابة أو توضيحات، ويرى أن تجاهل هذه المراسلات يطرح تساؤلات حول موقع التمثيلية النقابية داخل آليات التواصل المؤسساتي، ومدى احترام حق التنظيمات النقابية في القيام بأدوارها التمثيلية والترافعية.

كما انتقدت النقابة الطريقة التي أُعد بها جدول أعمال الاجتماع، معتبرة أنه جرى بشكل انفرادي ودون إشراك مكتبها في تحديد القضايا والأولويات المطروحة للنقاش، وشددت على أن مأسسة الحوار الاجتماعي لا ينبغي أن تقتصر على الجوانب التقنية والتدبيرية اليومية، بل يتعين أن تشمل التوجهات الاستراتيجية للمجموعة الصحية الترابية، وخصوصيات جهة سوس ماسة، والإكراهات المرتبطة بالموارد البشرية والتنظيم المجالي والمؤسساتي، إلى جانب طبيعة المشروع الصحي والتدبيري الذي سيؤطر عمل المؤسسة.

وفي جانب آخر، أكد المكتب الجهوي أن المدير العام للمجموعة الصحية الترابية ينبغي أن يكون المخاطب الرئيسي لممثلي الشغيلة الصحية، باعتباره المسؤول الأول عن التدبير الجهوي، معتبرا أن التواصل مع الشركاء الاجتماعيين يدخل ضمن مسؤولياته المباشرة، كما استحضر البلاغ توجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى عقد لقاءات مع الهيئات النقابية يومي 13 و14 نونبر 2026، متسائلا عن أسباب عدم انعكاس هذا الانفتاح، وفق تعبيره، على تدبير الحوار الاجتماعي داخل المجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسة.

ويعيد البلاغ النقاش إلى طبيعة انطلاقة المجموعة الصحية الترابية، التي يقول إنها عرفت ارتباكا على مستويات متعددة، ويربط ذلك بقرارات وصفها بالانفرادية وغياب المقاربة التشاركية وتهميش التمثيلية النقابية، كما يؤكد أن إصلاح المنظومة الصحية لا يمكن أن ينجح، من وجهة نظره، دون إشراك الموارد البشرية وصون كرامة العاملين واحترام حقوقهم ومكتسباتهم، وتوفير ظروف العمل اللائق، مع إشراك ممثلي الشغيلة في مناقشة القرارات الكبرى التي تحدد مستقبل المؤسسة الصحية بالجهة.

وفي مطالبه، دعا المكتب الجهوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل من أجل تصحيح مسار العلاقة بين الإدارة والنقابة، كما طالب المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بمراجعة أسلوب تدبير العلاقات الاجتماعية، والاستجابة للمراسلات والطلبات الرسمية، وفتح حوار مباشر وجاد مع المكتب الجهوي، مؤكدا أن أي مسار يروم مأسسة الحوار الاجتماعي ينبغي أن يقوم على الإنصات المتبادل وتكافؤ التعامل مع مختلف الهيئات النقابية، لا على عقد اجتماعات دون معالجة الملفات والخلافات التي سبق أن أثارتها النقابة.

ويحمل البلاغ في ختامه تحذيرا من أن استمرار ما تصفه النقابة بإغلاق أبواب التواصل وتهميش التمثيلية النقابية قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتوتر داخل القطاع، بما قد ينعكس على مناخ العمل وعلى مسار إصلاح المنظومة الصحية بالجهة، معلنا أن المكتب الجهوي يحتفظ بحقه في اللجوء إلى الإجراءات القانونية والمؤسساتية والأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن حقوق الشغيلة الصحية وحرياتها النقابية ومكتسباتها، وهو ما يجعل الخلاف الحالي اختبارا لقدرة إدارة المجموعة الصحية الترابية والفرقاء الاجتماعيين على تجاوز حالة التوتر والانتقال إلى حوار فعلي حول القضايا المهنية والتدبيرية المطروحة.