أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الجمعة بمدينة الصويرة، تأكيد موقف المغرب الثابت الداعم لتحقيق سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكد بوريطة، خلال مشاركته في المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام، أن القضية الفلسطينية تحظى بمكانة خاصة باعتبارها قضية وطنية لدى المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، مشدداً على ضرورة أن يكون الحوار السياسي مرتبطاً بأفق واضح ونتائج ملموسة، بعيداً عن المفاوضات المفتوحة التي لا تقود إلى حلول حقيقية.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الحوار لا ينبغي أن يتحول إلى غاية في حد ذاته أو إلى تفويض مفتوح دون نتائج سياسية ملموسة، معتبراً أن تحقيق السلام يتطلب معالجة الأسباب العميقة للنزاعات والاستجابة لتطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار والكرامة، وفي هذا السياق، استعرض الجهود الإنسانية التي يبذلها المغرب لمساندة الشعب الفلسطيني، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، التي تواصل تنفيذ برامج للمساعدة الاستعجالية ومشاريع اجتماعية في مجالات التعليم والصحة، إلى جانب مبادرات تضامنية تستهدف السكان في القدس وقطاع غزة، بما يعكس استمرار الدعم المغربي للقضية الفلسطينية على المستويين السياسي والإنساني.

وفي حديثه عن دور الدبلوماسية والمجتمع المدني في بناء السلام، أبرز بوريطة أهمية الذاكرة المشتركة باعتبارها مدخلاً لتعزيز الحوار والتعايش بين الشعوب، مستحضراً النموذج المغربي القائم على تعدد روافد الهوية الوطنية، التي تجمع بين المكونات الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، كما أكد أن السلام ليس مجرد اتفاقيات توقعها الحكومات، بل هو قرار راسخ يتطلب انخراط المجتمعات المدنية لضمان استمراريته، داعياً إلى الانتقال نحو مفهوم السلام الإيجابي الذي يعالج المظالم التاريخية ومخاوف الأطراف المختلفة، بدلاً من الاكتفاء بوقف المواجهات المسلحة دون معالجة أسبابها الحقيقية.

كما توقف وزير الخارجية عند التقارب في وجهات النظر بين المغرب وفرنسا بشأن جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، مستحضراً الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي احتضنته الرباط في ماي 2025، إلى جانب إعلان فرنسا اعترافها بدولة فلسطين في 22 شتنبر من السنة نفسها، واعتبر أن هذه المبادرات تندرج ضمن الجهود الدولية الرامية إلى إعادة إحياء المسار السياسي وتعزيز فرص التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحرك دبلوماسي مسؤول قادر على تحويل المواقف السياسية إلى خطوات عملية تفتح الطريق أمام سلام مستدام في المنطقة.

وفي محور مشاركة النساء في صناعة السلام، كشف بوريطة أن النساء لا يمثلن سوى 16 في المائة من المشاركين في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، رغم مرور 25 سنة على اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325، مبرزاً معطيات تشير إلى أن مشاركة النساء ترفع بنسبة 35 في المائة فرص استمرار اتفاقيات السلام لمدة 15 سنة، كما أشاد بجهود مبادرة «محاربات السلام»، داعياً إلى اعتبار الاعتدال شكلاً من أشكال الشجاعة، والاستعداد المبكر لمرحلة ما بعد النزاعات، مع ضمان مشاركة كاملة وفعالة للنساء في مختلف مراحل بناء السلام، باعتبارهن شريكات أساسيات في تحقيق المصالحة وتعزيز الاستقرار وصناعة مستقبل أكثر أمناً للأجيال القادمة.