النفط يقترب من 93 دولاراً للبرميل من جديد ومخاوف من موجة غلاء تضرب المغرب

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع بقوة في الأسواق العالمية، حيث اقترب خام برنت من مستوى 93 دولاراً للبرميل، مدفوعاً باستمرار التوترات الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي هذا الارتفاع بعد عدة جلسات متتالية من الصعود، ما يعيد المخاوف بشأن استمرار الضغوط على أسعار الطاقة عالمياً. وإذا استمرت هذه المستويات المرتفعة لفترة أطول، فقد تصبح تداعياتها أكثر وضوحاً على اقتصادات الدول المستوردة للطاقة.

وفي المغرب، يثير هذا التطور مخاوف من عودة ارتفاع أسعار المحروقات، خصوصاً أن أي زيادة في تكلفة النفط عالمياً يمكن أن تنعكس على أسعار البنزين والغازوال في السوق المحلية. ولا يتوقف تأثير المحروقات عند محطات الوقود، بل يمتد سريعاً إلى النقل والشحن والفلاحة والصناعة والخدمات، قبل أن يجد طريقه إلى أسعار عدد كبير من المنتجات والسلع التي يستهلكها المواطن بشكل يومي. وهو ما يجعل ارتفاع النفط خبراً اقتصادياً يتجاوز أسواق الطاقة ليصبح قضية تمس الحياة اليومية للأسر.

المشكلة أن ارتفاع تكلفة المحروقات غالباً ما يدفع المهنيين وأصحاب الشركات والتجار إلى رفع أسعار خدماتهم ومنتجاتهم لتعويض جزء من المصاريف الإضافية التي يتحملونها. فتكلفة نقل البضائع ترتفع، وتكاليف الإنتاج تتزايد، كما ترتفع مصاريف التنقل والخدمات المرتبطة بالنقل والطاقة. وفي النهاية يجد المواطن نفسه أمام سلسلة من الزيادات المتتالية، بحيث لا يدفع فقط ثمن ارتفاع الوقود في سيارته، وإنما يتحمل بشكل غير مباشر تأثيره على الغذاء والسلع والخدمات والنقل.

والأكثر إثارة للقلق بالنسبة للأسر هو أن الأسعار يمكن أن ترتفع بسرعة عندما ترتفع تكاليف الطاقة، بينما لا تتحرك الأجور بالسرعة نفسها. فالعامل أو الموظف الذي يتقاضى راتباً ثابتاً يجد نفسه أمام مصاريف شهرية أكبر، في حين يبقى دخله على حاله، ما يعني أن قدرته الشرائية تتراجع حتى دون أن ينخفض راتبه بشكل مباشر. وهنا تظهر المفارقة التي أصبحت تؤرق كثيراً من المواطنين: الأسعار ترتفع، والمصاريف تتزايد، بينما الأجور تبقى ثابتة.

ومع استمرار النفط قرب مستويات مرتفعة، تزداد المخاوف من أن تتحول الزيادة الحالية إلى موجة جديدة من الغلاء في المغرب، خصوصاً إذا استمرت التوترات التي تضغط على أسواق الطاقة العالمية. وسيكون التحدي الأكبر أمام الأسر هو تحمل هذه الزيادات في ظل مصاريف يومية متزايدة، بينما يظل هامش الزيادة في الدخل محدوداً بالنسبة إلى عدد كبير من المواطنين. لذلك فإن أي ارتفاع جديد في المحروقات قد يعيد بقوة النقاش حول القدرة الشرائية، وحماية المستهلك، ودور الحكومة في الحد من انتقال صدمات أسعار الطاقة العالمية إلى جيوب المغاربة.