أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

تواصل الإدارة الضريبية بالمغرب تكثيف عمليات الافتحاص والمراقبة الجبائية التي تستهدف عددًا من الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي، وحماية موارد الدولة، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الجبائية بين جميع الملزمين.

وتستند هذه العمليات إلى آليات تحليل المخاطر ومقارنة المعطيات المالية والتصريحات الضريبية، بهدف رصد أي اختلافات أو مؤشرات قد تدل على وجود ممارسات تؤدي إلى تقليص الوعاء الضريبي أو عدم التصريح بجميع المداخيل والأرباح المستحقة للضريبة.

وتولي الإدارة اهتمامًا خاصًا بالمعاملات المالية المعقدة بين الشركات المرتبطة، وكذا العمليات التي قد تؤثر على الأرباح الخاضعة للضريبة، مع الحرص على التأكد من احترام المقتضيات القانونية المنظمة للتصريح والأداء الضريبي.

ويرى مختصون في الشأن المالي أن تعزيز الرقابة الجبائية يسهم في حماية المنافسة المشروعة بين المقاولات، إذ يضمن خضوع جميع الفاعلين الاقتصاديين للقواعد نفسها، ويحد من الممارسات التي قد تمنح بعض الشركات امتيازات غير قانونية على حساب المقاولات الملتزمة بأداء واجباتها الضريبية.

كما يُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في دعم مداخيل الخزينة العامة، وتوفير موارد إضافية لتمويل المشاريع العمومية والبرامج الاجتماعية والاستثمارات، في وقت تعمل فيه الدولة على مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتحسين مناخ الأعمال.

ويؤكد خبراء أن نجاح هذه المقاربة يقتضي الجمع بين تشديد المراقبة وتبسيط المساطر الضريبية، وتوفير المواكبة اللازمة للمقاولات، بما يعزز ثقافة الامتثال الطوعي، ويكرس الثقة بين الإدارة الضريبية والفاعلين الاقتصاديين، ويضمن نظامًا جبائيًا أكثر عدالة وفعالية يخدم التنمية الاقتصادية بالمملكة.