أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

صعّدت نقابات موظفي التعليم العالي احتجاجاتها، الأربعاء، بتنظيم وقفة وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، احتجاجاً على ما تعتبره غياباً للحوار الاجتماعي والاستجابة للمطالب المهنية. وجاءت الوقفة بموازاة استمرار مقاطعة الدخول الجامعي بمختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارة المركزية، مع حمل الشارة، منذ فاتح شتنبر وإلى غاية 14 منه.

وشاركت في الوقفة النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى جانب الجامعة الوطنية للتعليم-النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي التابعة للاتحاد المغربي للشغل. كما انضمت إليها تنسيقية الموظفين المعنيين بالتوقيت الميسر، في خطوة تعكس اتساع دائرة الاحتجاجات داخل القطاع.

وقال عبد الحق حيسان، منسق اللجنة التقنية المكلفة بمناقشة النظام الأساسي باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مطلب الهيئات المحتجة الأول يتمثل في فتح حوار اجتماعي حقيقي مع الوزارة. وانتقد ما وصفه بانغلاق الوزارة أمام شركائها الاجتماعيين، معتبراً أن استدعاء نقابات أخرى للتفاوض عند تصاعد الاحتجاجات يتجاهل، بحسبه، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل باعتبارها من أبرز النقابات تمثيلية في القطاع.

ويتصدر مجانية التعليم العالي أيضاً المطالب المرفوعة، إذ ترى النقابات أنه من غير المقبول تحميل الموظفين والأجراء رسوماً إضافية مقابل التكوين، رغم أدائهم للضريبة على الدخل. وحذّر حيسان من أن استمرار هذا التوجه قد يفتح الباب أمام خصخصة التعليم العالي، معتبراً أن تداعياته لن تقتصر على الموظفين والأجراء، بل قد تمتد مستقبلاً إلى الطلبة.

وبالتزامن مع هذه التحركات، تخوض النقابات الثلاث إضراباً وطنياً عن العمل أيام 8 و9 و10 شتنبر، على أن يتبعه إضراب ثانٍ لمدة 72 ساعة أيام 15 و16 و17 من الشهر نفسه. وتطالب النقابات أيضاً بإخراج النظام الأساسي إلى حيز التنفيذ، بعدما استغرقت مفاوضاته ثلاث سنوات وانتهت إلى اتفاق في يناير 2025، إلى جانب صرف زيادة قدرها 1000 درهم تقول إن موظفي القطاع لم يتوصلوا بها رغم وعود سابقة بصرفها.