الفلاحة بين الجفاف والتقلبات اختبار صعب للاقتصاد المغربي

أنتلجنسيا المغرب:أميمة . م

يواصل القطاع الفلاحي في المغرب مواجهة تحديات متراكمة نتيجة توالي سنوات الجفاف والتقلبات المناخية، ما انعكس بشكل مباشر على مستويات الإنتاج الزراعي وعلى أداء جزء مهم من الاقتصاد الوطني. ورغم تسجيل بعض التحسن في التساقطات خلال فترات متفرقة، فإن عدم الاستقرار المناخي ما يزال يلقي بظلاله على مردودية المحاصيل ويزيد من هشاشة الوضع في العالم القروي.

تأثير الجفاف لا يقتصر على الإنتاج الزراعي فقط، بل يمتد إلى سلاسل اقتصادية واسعة تشمل تربية المواشي والصناعات الغذائية والتشغيل في المناطق القروية. هذا الترابط يجعل أي تراجع في القطاع الفلاحي يتحول بسرعة إلى ضغط اجتماعي واقتصادي، خاصة بالنسبة للأسر التي تعتمد بشكل مباشر على النشاط الزراعي كمصدر أساسي للدخل.

في الوقت نفسه، يواجه الفلاحون تحديات إضافية مرتبطة بارتفاع كلفة الإنتاج، سواء من حيث الأعلاف أو الأسمدة أو الطاقة، ما يقلص هامش الربح ويزيد من صعوبة الحفاظ على استمرارية النشاط الزراعي. هذا الوضع يدفع بعض المنتجين إلى تقليص المساحات المزروعة أو تغيير أنماط الإنتاج بما يتناسب مع الظروف المناخية الصعبة.

كما يطرح هذا الواقع أسئلة حول فعالية السياسات الفلاحية المعتمدة في مواجهة التغيرات المناخية، ومدى قدرتها على تحقيق توازن بين ضمان الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في القطاع. فالتحدي اليوم لم يعد مرتبطًا فقط بزيادة الإنتاج، بل أيضًا بخلق منظومة قادرة على التكيف مع تقلبات المناخ وتقليل المخاطر على المدى البعيد.

ومع استمرار هذه الضغوط، يبقى القطاع الفلاحي في المغرب أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرته على الصمود والتكيف، في ظل بيئة مناخية غير مستقرة وتحديات اقتصادية متزايدة، تجعل من الفلاحة ملفًا استراتيجيًا يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.