السجائر الإلكترونية تغزو الأحياء المغربية ومخاوف متصاعدة من تحولها إلى خطر يومي بين الشباب

أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

عاد الجدل الاجتماعي بقوة في المغرب حول الانتشار المتسارع للسجائر الإلكترونية داخل الأحياء والأسواق والمقاهي، بعدما أصبحت تباع بشكل شبه عادي أمام المراهقين والشباب دون مراقبة صارمة، ما فتح الباب أمام موجة انتقادات واسعة وتحذيرات من تنامي ظاهرة جديدة تهدد الصحة العامة وتطرح علامات استفهام حول فعالية المراقبة القانونية والتجارية.

وخلال الأشهر الأخيرة توسع حضور هذه المنتجات بشكل لافت داخل المحلات التجارية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات البيع الإلكتروني، حيث تحولت السجائر الإلكترونية إلى موضة منتشرة بين فئات عمرية صغيرة، خصوصًا التلاميذ والطلبة الذين يقبلون عليها بدافع التقليد أو الاعتقاد بأنها أقل ضررًا من التدخين التقليدي.

هذا الانتشار المتزايد دفع فاعلين جمعويين وأولياء أمور إلى المطالبة بتدخل عاجل للسلطات من أجل تشديد المراقبة ومنع تسويق هذه المنتجات للقاصرين، خاصة مع غياب حملات تحسيسية كافية تشرح المخاطر الصحية المرتبطة بالاستخدام المفرط لهذه الأجهزة التي تحتوي في عدد من الحالات على نسب مرتفعة من النيكوتين والمواد الكيميائية.

وفي المقابل حاولت الجهات الرسمية تقديم توضيحات مرتبطة بالإطار القانوني المنظم لهذا النشاط التجاري، وسط نقاش متواصل حول طبيعة المراقبة المفروضة على عمليات الاستيراد والتوزيع، إضافة إلى الجدل المتعلق بالإشهار غير المباشر الذي يساهم في جذب فئات عمرية صغيرة نحو هذه المنتجات.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي بدورها إلى فضاء مفتوح للنقاش الحاد بين من يعتبر السجائر الإلكترونية بديلاً أقل خطورة للمدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين التقليدي، وبين من يراها بوابة جديدة لإدخال المراهقين إلى عالم الإدمان بطريقة عصرية تستغل الألوان والنكهات والتصميمات الجذابة.

كما بدأ عدد من المختصين في المجال الصحي التحذير من الاستهانة بخطورة الظاهرة، مؤكدين أن غياب التأطير الصارم قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل صحية وإدمانية داخل المجتمع، خصوصًا مع تزايد الإقبال على منتجات مجهولة المصدر يتم تداولها بطرق غير منظمة داخل السوق المغربية.

التحولات الاجتماعية المرتبطة بأنماط الاستهلاك الجديدة أصبحت تفرض على المؤسسات الرسمية التعامل مع هذه الظواهر بسرعة أكبر، لأن انتشار السجائر الإلكترونية لم يعد مجرد سلوك فردي محدود، بل تحول إلى قضية اجتماعية وصحية تثير قلق الأسر المغربية وتفتح نقاشًا واسعًا حول حماية الشباب من موجات الاستهلاك الخطرة القادمة عبر الأسواق الرقمية والإعلانات غير المباشرة.