المغرب يقفز في خريطة العالم الاقتصادية وصعود لافت يخفي معركة نفوذ بين الشرق والغرب

أنتلجنسيا:الرباط

في تحول يعكس إعادة تموضع استراتيجي داخل الاقتصاد العالمي، حقق المغرب تقدماً ملموساً في مؤشر الترابط الدولي لعام 2026 الصادر عن DHL، بعدما ارتقى إلى المرتبة 52 من أصل 180 دولة، مسجلاً قفزة نوعية مقارنة بترتيبه قبل سنوات، في دلالة واضحة على تسارع اندماجه في شبكات التجارة والاستثمار وتدفقات المعلومات والأشخاص.

هذا التقدم لا يعكس فقط أرقاماً تقنية، بل يكشف عن دينامية عميقة تعيد تشكيل موقع المملكة في الخريطة الاقتصادية العالمية، حيث ارتفع أداؤها الإجمالي ليبلغ 51.7 نقطة، ما يعكس تحسناً تدريجياً في قدرتها على التفاعل مع الاقتصاد الدولي، سواء من حيث حجم التدفقات أو تنوعها الجغرافي. غير أن قراءة هذه الأرقام تكشف مفارقة لافتة: تقدم في الانتشار والانفتاح، يقابله استقرار نسبي في عمق الاندماج، ما يعني أن المغرب يوسع شبكاته، لكنه لا يزال في طور تعميق تأثيره داخلها.

في واجهة هذا التحول، تبرز التجارة كقاطرة رئيسية للصعود، بعدما قفز ترتيب المغرب بشكل كبير، مدفوعاً بارتفاع صادراته وتنامي وارداته، في ظل شبكة شركاء واسعة تتصدرها فرنسا وإسبانيا، إلى جانب حضور متزايد لقوى اقتصادية مثل الولايات المتحدة وألمانيا والصين. هذا التنوع يعكس محاولة واضحة لتقليل الاعتماد على محور واحد، وبناء توازنات جديدة بين أوروبا وأمريكا وآسيا.

لكن خلف هذا التوسع، تبرز معادلة جيوسياسية دقيقة، إذ تكشف البيانات أن أكثر من نصف تدفقات المغرب ترتبط بالمعسكر الغربي، مقابل حضور محدود نسبياً للكتلة الآسيوية، ما يضع المملكة في قلب توازن حساس بين الحفاظ على تحالفاتها التقليدية والانفتاح التدريجي على قوى صاعدة. هذا التوجه يعكس خياراً استراتيجياً أكثر منه صدفة اقتصادية، في ظل سياق دولي يشهد تنافساً محتدماً على النفوذ والأسواق.

في مجال الاستثمارات، حافظ المغرب على موقع مستقر نسبياً، مع استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو مشاريع كبرى، خصوصاً في قطاعات الصناعة والبنية التحتية، ما يؤكد جاذبيته كمحطة استثمارية في شمال إفريقيا. غير أن هذه الجاذبية لا تزال بحاجة إلى تعميق، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.

أما على مستوى تدفقات المعلومات، فقد سجلت المملكة تقدماً ملحوظاً، يعكس اندماجاً أكبر في الاقتصاد الرقمي العالمي، سواء عبر التعاون البحثي أو تبادل البيانات والتكنولوجيا، وهو ما يشكل رافعة مستقبلية لتعزيز موقعها في سلاسل القيمة العالمية. في المقابل، تظل حركة الأشخاص الحلقة الأضعف نسبياً، رغم استمرار جاذبية المغرب سياحياً وتعليمياً، ما يشير إلى هامش كبير للتطوير في هذا المجال.

اللافت في هذه المؤشرات أن المغرب لا يتحرك فقط داخل محيطه الإقليمي، بل بدأ يمد جسوره نحو مسافات جغرافية أبعد، في إشارة إلى تحول تدريجي من اقتصاد موجه نحو الجوار إلى فاعل أكثر انفتاحاً على العالم. ومع ذلك، لا يزال الاعتماد على الشركاء الإقليميين مرتفعاً، ما يعكس توازناً دقيقاً بين القرب الجغرافي والطموح العالمي.

في المحصلة، يقدم هذا التقدم صورة مركبة: بلد يصعد بثبات في سلم العولمة، لكنه لا يزال يخوض معركة تثبيت موقعه وسط تنافس دولي شرس. وبين أرقام تعكس النجاح وأخرى تكشف التحديات، يتأكد أن المغرب لم يعد مجرد تابع في النظام الاقتصادي العالمي، بل لاعب يسعى لفرض موقعه… في لعبة تتجاوز الاقتصاد إلى السياسة والنفوذ.