فيضانات آسفي تفضح فشل الدولة والمنتخبين وتترك المدينة تغرق في الموت والإهمال

أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي

تعيش مدينة آسفي على وقع واحدة من أخطر الكوارث الطبيعية في تاريخها الحديث، بعدما تسببت الفيضانات التي ما تزال مستمرة إلى حدود كتابة هذه السطور في مصرع 21 شخصاً وإصابة 20 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية جسيمة يصعب حصرها، وسط حالة من الغضب والذهول في صفوف الساكنة التي وجدت نفسها وحيدة في مواجهة مياه جارفة كشفت هشاشة البنية التحتية وفشل التدبير العمومي على جميع المستويات.

الفيضانات لم تكن حدثاً مفاجئاً أو غير متوقع، بل جاءت نتيجة تراكم سنوات من الإهمال وسوء التخطيط وغياب الاستعداد، حيث تحولت شوارع وأحياء كاملة إلى مسالك مائية، وغمرت المياه المنازل والمحلات، وتوقفت الحياة الاقتصادية، في مشهد يعيد طرح سؤال المسؤولية السياسية والإدارية بشكل مباشر. فالمنتخبون المحليون، الذين راكموا الوعود خلال الاستحقاقات الانتخابية، غابوا عن الميدان ساعة الحقيقة، فيما بدت السلطات المحلية عاجزة عن تدبير الأزمة أو الحد من آثارها، في ظل ضعف واضح في وسائل التدخل والإنقاذ.

وتتجه أصابع الاتهام كذلك إلى الدولة والحكومة، بسبب غياب رؤية استباقية لحماية المدن من الكوارث الطبيعية، وعدم تنزيل سياسات حقيقية للوقاية من الفيضانات، رغم التحذيرات المتكررة من هشاشة شبكات تصريف المياه ومن البناء العشوائي والتوسع الحضري غير المراقب. مأساة آسفي أعادت إلى الواجهة واقع التفاوت الصارخ بين الخطاب الرسمي حول التنمية والحماية الاجتماعية، والواقع الميداني الذي يواجهه المواطنون عند أول اختبار حقيقي.

ومع ارتفاع أصوات الغضب والمطالب الشعبية بتدخل عاجل، تطالب ساكنة آسفي بإعلان حالة طوارئ حقيقية، وتعبئة كل الإمكانيات لإنقاذ الأرواح، ومعالجة المصابين، وتعويض المتضررين، وفتح تحقيق شفاف يحدد المسؤوليات دون تمييع أو إفلات من المحاسبة. فما حدث في آسفي لم يعد مجرد كارثة طبيعية، بل أصبح عنواناً لفشل سياسي وتدبيري تتحمل تبعاته الدولة والمنتخبون والسلطات المحلية والحكومة، في مدينة تُركت لتغرق في الماء والإهمال معاً.