فيضانات تكشف هشاشة مرفق العدالة بالقصر الكبير..وما مصير وثائق المواطنين؟

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

تفجرت موجة واسعة من الغضب بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي توثق تعرض قسم الحفظ بالمحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير لأضرار جسيمة بسبب الفيضانات، في مشهد صادم أعاد إلى الواجهة هشاشة البنيات التحتية القضائية وسوء تدبير المرافق العمومية المفترض أنها تحمي الحقوق وتصون الوثائق والمستندات الحساسة.

وهو ما سيبقي وثائق وحاجيات المواطنين في مصير المجهول.

خبراء ومتخصصون في القانون أكدوا أن كل متضرر من هذا الإهمال له كامل الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بالتعويض عن الضرر، باعتبار أن المسؤولية التقصيرية ثابتة في حق وزارة العدل، مع التشديد على أن محاولة تكييف ما وقع باعتباره قوة قاهرة تبقى غير قائمة قانونا وفق الفصل مائتان وتسعة وستون من ظهير الالتزامات والعقود.

المصادر ذاتها أوضحت أن العلة الجوهرية في سقوط حجة القوة القاهرة تعود إلى كون الواقعة حدثت خلال فصل الشتاء، حيث تبقى التساقطات المطرية أمرا متوقعا ومعهودا، وهو التوجه الذي استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها، مما يضع الجهات المسؤولة أمام اختبار حقيقي للمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.