فضيحة خيانة تهز تطوان وتعيد الجدل حول قانون يعفي شريكًا ويزج بآخر في السجن

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

شهدت مدينة تطوان تطورات مثيرة هذا الأسبوع بعد انفجار قضية خيانة زوجية بطلتها ممرضة تعمل بالمركز الاستشفائي سانية الرمل، حيث أمرت النيابة العامة بإيداعها السجن المحلي الصومال ومتابعتها بتهمة الخيانة الزوجية، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل المدينة وخارجها.

بدأت فصول القصة عندما تقدّم دركي يشتغل بسرية تطوان بشكاية عاجلة ضد زوجته بعدما راودته شكوك قوية حول سلوكها، فسارع إلى تتبع تحركاتها ورصد دخولها إلى شقة في حي بوجراح، ليقرر حينها إبلاغ السلطات الأمنية قصد التدخل وفق المساطر القانونية المعمول بها.

باشرت عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي مراقبة دقيقة للشقة المشبوهة قبل أن يُستصدر إذن من النيابة العامة يسمح باقتحام المكان، لتتم مباغتة الزوجة وهي في حالة تلبس رفقة رجل متزوج يعمل هو الآخر ممرضًا في مستشفى سانية الرمل، ما جعل الواقعة أكثر تعقيدًا وتشابكًا.

وإذا كان مسار الزوجة متجهًا نحو الاعتقال فورًا، فقد أخذ وضع الممرض المتورط منحى مختلفًا، إذ تقرر متابعته في حالة سراح بعدما حصل على تنازل صريح من زوجته، وهو التنازل الذي أوقف إمكانية تحريك الدعوى العمومية بحقه، باعتبار الخيانة الزوجية من الجرائم التي لا تتحرك إلا بناء على شكاية من الطرف المتضرر وفق مقتضيات الفصل أربعمئة وواحد وتسعين.

هذا التناقض القانوني خلق موجة نقاش واسعة، خصوصًا أن الطرفين ضُبطا في حالة تلبس، إلا أن القانون لا يسمح بمتابعة المتزوج الشريك إن لم تتقدم زوجته بشكاية ضده، في حين يتم اتخاذ إجراءات صارمة في حق الزوجة المشتكى بها، وهو ما اعتبره كثيرون خللًا في فلسفة القانون وفي ميزان العدالة.

النيابة العامة قررت متابعة الزوجة في حالة اعتقال استنادًا إلى الفقرة الأولى من الفصل نفسه، الذي ينص على عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وسنتين، لتجد نفسها خلف القضبان في انتظار محاكمتها، بينما غادر الممرض نحو بيته بشكل طبيعي رغم مشاركته في الجريمة نفسها.

وتصاعدت الأصوات المطالبة بتعديل الفصل أربعمئة وواحد وتسعين، معتبرة أن الاكتفاء بتنازل أحد الأطراف لا يجب أن يؤدي إلى إعفاء شريك في جريمة تمس النظام الأسري والأخلاقي، وأن المسطرة ينبغي أن تشمل الطرفين كما هما في حالة التلبس، مع إمكانية اعتماد التنازل فقط كظرف مخفف للعقوبة وليس سببًا لإلغائها.

ويرى متابعون أن هذه القضية أعادت إلى السطح نقاشًا قديمًا حول ضرورة إصلاح تشريعي يعيد التوازن لمسؤولية الشريكين، مؤكدين أن الخيانة الزوجية لا يمكن أن تتم بطرف واحد، وأن العدالة ينبغي أن تُطبّق بمعيار واحد لا يستثني أحدًا مهما كانت الظروف.

وتؤكد الأصوات نفسها أن استمرار العمل بالنص الحالي يشجع على ازدواجية التعامل مع الملفات المشابهة، ويمنح أحد الأطراف مخرجًا قانونيًا سهلاً في حين يدفع الآخر الثمن كاملًا، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا شجاعًا ينسجم مع منطق العدالة وحماية الأسرة والمجتمع.

وتبقى القضية مفتوحة على تحولات جديدة، سواء على مستوى مسار المحاكمة أو على صعيد النقاش العمومي، في وقت تتعالى فيه الدعوات لمراجعة قانون أثبتت الوقائع أنه لم يعد قادرًا على معالجة مثل هذه القضايا التي تهز الرأي العام بين الفينة والأخرى.