اتهامات بالانتقام السياسي وخرق للدستور باسم "البحث المحيطي"

أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

اتهمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية وزارة الداخلية بممارسة الإقصاء الممنهج في حق عدد من الأطر والكفاءات المغربية، فقط بسبب انتماءاتهم السياسية والحزبية. وفي سؤال كتابي وُجّه مباشرة إلى الوزير عبد الوافي لفتيت، كشفت المجموعة عن حالات متعددة جرى فيها التضييق على مسارات مهنية وأكاديمية، لا لشيء سوى لأن المعنيين بها لم يخفوا انتماءهم أو آرائهم السياسية.

البرلمانيون أكدوا أن هؤلاء الكفاءات لا تنقصهم الكفاءة أو الاستحقاق، بل جرى تهميشهم ومنعهم من الولوج إلى الوظيفة العمومية أو من الترقية داخلها، بسبب ما يُعرف بـ"البحث المحيطي" الذي وصفوه بأنه ممارسة لا يوجد لها سند قانوني أو دستوري. واعتبروا أن هذا الأسلوب يتعارض كلياً مع مبدأ تكافؤ الفرص ومعايير النزاهة التي يجب أن تحكم مباريات التوظيف.

المجموعة البرلمانية تساءلت عن مدى قانونية هذه التقارير، التي تُستخدم أداة لتصفية حسابات سياسية على حساب كفاءات وطنية، محذّرة من خطر تعميم هذا المنطق الذي يضرب الثقة في مؤسسات الدولة ويقوض مبدأ الاستحقاق في الوظيفة العمومية، داعية إلى تدخل فوري لوقف هذا الانزلاق الخطير.