"سماسريا" تحت المجهر..تشديد الخناق على الربح غير المشروع

أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي

في خطوة تشريعية تهدف إلى تفكيك شبكة الوسطاء التي تثقل كاهل المستهلك المغربي، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يضع حدا للفوضى التي تشوب مهنة الوساطة، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالخضر والفواكه والأسماك والمنتجات القروية.

المقترح يشترط الحصول على اعتماد رسمي من الجهات المختصة، ويقترح غرامات ثقيلة قد تصل إلى خمسة ملايين سنتيم لمن يزاول الوساطة دون ترخيص، وذلك في محاولة لوقف النزيف الذي يطول جيوب المواطنين بسبب كثرة الوسطاء.

القانون المقترح يذهب بعيدًا في تحديد هوية الوسيط وشروط اشتغاله، مميزًا بين المنتجات ذات المنشأ البحري والفلاحي، ومانحًا للوسيط صفة التاجر بكل ما يترتب عن ذلك من واجبات ضريبية وتجارية. كما نص على خضوع الوساطة لرقابة صارمة من طرف وزارتي الفلاحة والداخلية، وسحب الترخيص في حالة التلاعب بالأسعار أو ممارسة الاحتكار والمضاربة.

 وبهذا يتجه النص إلى خلق منظومة وساطة مقننة، شفافة، وخاضعة للمحاسبة، مما يحد من الفوضى الحالية التي تفتح المجال للربح السريع على حساب المنتج والمستهلك.

الخطاب الملكي لسنة 2011 الذي دعا إلى تخليق الحياة العامة ومحاربة اقتصاد الريع شكّل الخلفية المرجعية للمقترح، حيث يرى معدوه أن تعدد الوسطاء أفرز قوة سوقية غير مبررة تتحكم في الأسعار النهائية وتفرغ جهود الدولة من محتواها.

المقترح يشدد على أن الوسيط يجب أن يكون مغربي الجنسية، نظيف السجل القضائي، ويشتغل ضمن إطار قانوني واضح، من أجل إعادة التوازن إلى حلقات الإنتاج والتوزيع، وضمان عدالة في الأسعار بين الفلاح والمستهلك، بعيدًا عن الجشع والطمع الذي يكرّسه غياب التنظيم.