الكونغرس الأمريكي يفتح معركة تقييد صلاحيات الحرب وسط مخاوف إيران والشرق الأوسط

أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي/م.كندا

تشهد الولايات المتحدة في هذه المرحلة حالة نقاش سياسي حاد داخل أروقة الكونغرس بشأن حدود صلاحيات الرئيس في اتخاذ قرارات عسكرية تتعلق بالشرق الأوسط، في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد نحو مواجهة مفتوحة أو غير محسوبة مع إيران أو أطراف إقليمية مرتبطة بها، وهو ما أعاد إلى الواجهة جدل “صلاحيات الحرب” الذي ظل لسنوات أحد أكثر الملفات حساسية داخل النظام السياسي الأمريكي.

عدد من النواب، خصوصا داخل مجلسي الشيوخ والنواب، يدفعون باتجاه فرض قيود قانونية جديدة تحد من قدرة الإدارة الأمريكية على تنفيذ ضربات عسكرية دون موافقة تشريعية مسبقة، معتبرين أن قرارات التدخل العسكري في المنطقة يجب ألا تبقى حكرا على البيت الأبيض وحده، خاصة في ظل التجارب السابقة التي أدت إلى حروب طويلة مكلفة سياسيا واقتصاديا وبشريا.

هذا التحرك السياسي يأتي في سياق إقليمي شديد التوتر، حيث تتداخل ملفات إيران مع أزمات متعددة في المنطقة، من الأمن البحري إلى الصراعات بالوكالة والتوترات في بعض الجبهات العسكرية، ما يجعل أي قرار عسكري أمريكي محتمل قابلا لإشعال أزمة أوسع قد تمتد آثارها إلى أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي.

داخل واشنطن، ينقسم الموقف بين تيار يرى ضرورة منح الإدارة مرونة أكبر في التعامل مع التهديدات السريعة، وتيار آخر يصر على أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس صلاحيات أساسية في إعلان الحرب ولا يجوز تجاوزها تحت أي مبرر، وهو ما يعكس صراعا مؤسساتيا عميقا حول مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية.

كما يضغط عدد من منظمات المجتمع المدني وخبراء السياسة الخارجية باتجاه إعادة ضبط آليات اتخاذ القرار العسكري، محذرين من تكرار سيناريوهات تدخلات عسكرية سابقة في الشرق الأوسط أدت إلى نتائج معقدة وطويلة الأمد، دون تحقيق استقرار دائم في الدول المستهدفة.

وفي المقابل، يحذر مسؤولون عسكريون سابقون من أن تقييد صلاحيات الرئيس بشكل مفرط قد يضعف سرعة الاستجابة الأمريكية في حال وقوع تهديدات مفاجئة ضد القوات أو المصالح الأمريكية في المنطقة، ما يفتح جدلا إضافيا حول التوازن بين الأمن القومي والرقابة الديمقراطية.

هذا الجدل لا ينفصل عن التوتر المتصاعد مع إيران، حيث تتداخل العقوبات الاقتصادية مع الرسائل السياسية والتحركات الدبلوماسية غير المباشرة، في وقت تبقى فيه المنطقة على حافة تصعيد محتمل يمكن أن يتطور بسرعة إذا فقدت قنوات الحوار فعاليتها.

ويتابع المجتمع الدولي هذه التطورات بقلق واضح، نظرا لأن أي تغيير في قواعد الاشتباك أو صلاحيات القرار العسكري الأمريكي قد ينعكس مباشرة على استقرار الشرق الأوسط وأسعار الطاقة العالمية، إضافة إلى إعادة رسم موازين القوة في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.