فرنسا على صفيح ساخن وغضب الشارع يطوق السلطة ويهز استقرار الدولة

أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي/م.كندا

تعيش فرنسا واحدة من أكثر مراحلها السياسية توترًا في السنوات الأخيرة، حيث تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية بشكل لافت، على خلفية إصلاحات حكومية يقودها "إيمانويل ماكرون" أثارت جدلاً واسعًا ورفضًا متناميًا داخل الشارع، ما وضع السلطة التنفيذية في مواجهة مباشرة مع موجة غضب اجتماعي يصعب احتواؤها.

وتأتي هذه التطورات في سياق قرارات إصلاحية وصفت بأنها قاسية، مست بشكل مباشر القدرة الشرائية وحقوق فئات واسعة من المواطنين، الأمر الذي دفع النقابات والقوى السياسية المعارضة إلى التعبئة الميدانية، عبر تنظيم مظاهرات وإضرابات شلت عدة قطاعات حيوية، من النقل إلى التعليم والخدمات العامة.

ويعكس هذا التصعيد حجم الهوة المتزايدة بين الحكومة والمجتمع، حيث يتهم المحتجون السلطة بتجاهل مطالبهم وفرض إصلاحات دون حوار كافٍ، بينما تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لإنقاذ التوازنات المالية وضمان استمرارية النظام الاجتماعي على المدى الطويل.

كما أن هذا الوضع أفرز توترًا سياسيًا داخل المؤسسات، حيث تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة من المعارضة التي تستثمر في الغضب الشعبي لتقويض موقعها، ما يزيد من تعقيد المشهد ويفتح الباب أمام احتمالات إعادة ترتيب المشهد السياسي في المرحلة المقبلة.

وفي ظل استمرار الاحتجاجات واتساع رقعتها، تبدو فرنسا أمام اختبار حقيقي لقدرتها على تحقيق التوازن بين فرض الإصلاحات واحتواء الغضب الاجتماعي، في مشهد يعكس هشاشة الاستقرار عندما تتصادم السياسات الاقتصادية مع مطالب الشارع.